كتاب الأم/كتاب الأطعمة/ما حرم بدلالة النص
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} فيقال يحل لهم الطيبات عندهم، ويحرم عليهم الخبائث عندهم. قال الله عز وجل: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} وكان الصيد ما امتنع بالتوحش كله، وكانت الآية محتملة أن يحرم على المحرم ما وقع عليه اسم صيد، وهو يجزي بعض الصيد دون بعض. فدلت سنة رسول الله ﷺ على أن من الصيد شيئا ليس على المحرم جزاؤه كل ما يباح للمحرم قتله. ولم يكن في الصيد شيء يتفرق إلا بأحد معنيين، إما بأن يكون الله عز وجل أراد أن يفدي الصيد المباح أكله ولا يفدي ما لا يباح أكله، وهذا أولى معنييه به والله أعلم لأنهم كانوا يصيدون ليأكلوا، لا ليقتلوا، وهو يشبه دلالة كتاب الله عز وجل قال الله تعالى {ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} وقال عز وجل: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} وقال {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} فذكر جل ثناؤه إباحة صيد البحر للمحرم ومتاعا له، يعني طعاما، والله أعلم، ثم حرم صيد البر فأشبه أن يكون إنما حرم عليه بالإحرام ما كان أكله مباحا له قبل الإحرام، ثم أباح رسول الله ﷺ للمحرم أن يقتل الغراب، والحدأة. والفأرة، والكلب العقور، والأسد، والنمر، والذئب الذي يعدو على الناس، فكانت محرمة الأكل على لسان رسول الله ﷺ إذ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فكان ما أبيح قتله معها، يشبه أن يكون محرم الأكل لإباحته معها، وأنه لا يضر ضررها، وأباح رسول الله ﷺ أكل الضبع، وهو أعظم ضررا من الغراب والحدأة والفأرة أضعافا، والوجه الثاني أن يقتل المحرم ما ضر، ولا يقتل ما لا يضر، ويفديه إن قتله، وليس هذا معناه. لأن رسول الله ﷺ أحل أكل لحم الضبع، وأن السلف والعامة عندهم فدوها. وهي أعظم ضررا من الغراب والحدأة والفأر. وكل ما لم تكن العرب تأكله من غير ضرورة. وكانت تدعه على التقذر به محرم وذلك مثل الحدأ. والبغاث. والعقبان. والبزاة. والرخم. والفأرة. واللحكاء. والخنافس. والجعلان. والعظاء. والعقارب. والحيات. والذر. والذبان. وما أشبه هذا. وكل ما كانت تأكله لم ينزل تحريمه. ولم يكن في معنى ما نص تحريمه. أو يكون على تحريمه دلالة. فهو حلال. كاليربوع. والضبع. والثعلب. والضب وما كانت لا تأكله. ولم ينزل تحريمه مثل البول. والخمر. والدود. وما في هذا المعنى. وعلم هذا موجود عندها إلى اليوم. وكل ما قلت: حلال. حل ثمنه. ويحل بالذكاة. وكل ما قلت حرام. حرم ثمنه ولم يحل بالذكاة ولا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات. إلا أن يجوز في حال ضرورة. وحيث تجوز الميتة. ولا تجوز ميتة بحال.