كتاب الأم/كتاب الوصايا/باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: يخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزم اليتيم من زكاة ماله وجنايته وما لا غنى به عنه من كسوته ونفقته بالمعروف، وإذا بلغ الحلم، ولم يبلغ رشده زوجه، وإذا احتاج إلى خادم ومثله يخدم اشترى له خادما، وإذا ابتاع له نفقة وكسوة فسرق ذلك أخلف له مكانها، وإن أتلف ذلك فأته يوما يوما وأمره بالاحتفاظ بكسوته فإن أتلفها رفع ذلك إلى القاضي وينبغي للقاضي أن يحبسه في إتلافها ويخيفه، ولا بأس بأن يأمر أن يكسى أقل ما يكفيه في البيت مما لا يخرج فيه، فإذا رأى أن قد أدبه أمر بكسوته ما يخرج فيه وينفق على امرأته إن زوجه وخادم إن كانت لها بالمعروف ويكسوها، وكذلك ينفق على جاريته إن اشتراها له ليطأها، ولا أرى أن يجمع له امرأتين ولا جاريتين للوطء، وإن اتسع ماله لأنا إنما نعطيه منه ما فيه الكفاية مما يخرج من حد الضيق وليس بامرأة، ولا جارية لوطء ضيق إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء فينكح، أو يتسرى إذا كان ماله محتملا لذلك، وهذا ما لا صلاح له إلا به إن كان يأتي النساء فإن كان مجبوبا أو حصورا فأراد جارية يتلذذ بها لم تشتر له، وإن أراد جارية للخدمة اشتريت له فإن أراد أن يتلذذ بها تلذذ بها، وإن أراد امرأة لم يزوجها؛ لأن هذا مما له منه بد، وإذا زوج المولى عليه فأكثر طلاقها أحببت أن يتسرى فإن أعتق فالعتق مردود عليه.