وأما ديوان سر الملك فإنه يتألف من وزراء السر ومن أربعة وزراء آخرين، لهم وزارة مطلقة ثم جماعة من أرباب المشورة في الدولة.
وأما ديوان الدولة، فإنه يتألف ممن يعينه الملك من أقاربه من الوزراء التسعة الكاتمين سر الدولة، ثم من وزراء الدولة المطلقين، ومن أرباب المشورة، ليتعلموا تدبير الدولة.
ومن ذلك يتضح لك أن ملك فرنسا ليس مطلق التصرف، وأن السياسة الفرنساوية هي قانون مقيد، بحيث إن الحاكم هو الملك بشرط أن يعمل بما هو مذكور في القوانين التي يرضى بها أهل الدواوين، وأن ديوان «البير» يمانع الملك وديوان رسل العمالات يحامي عن الرعية، والقانون الذي يمشي عليه الفرنساوية الآن ويتخذونه أساسًا لسياستهم هو القانون الذي ألفه لهم ملكهم المسمى: لويز الثامن عشر (بضم اللام وكسر الواو) ولا زال متبعًا عندهم ومرضيًا لهم، وفيه أمور لا ينكر ذوو العقول أنها من باب العدل.
والكتاب المذكور الذي فيه هذا القانون يسمى الشرطة1 ومعناها في اللغة اللاطينية ورقة ثم تسومح فيها، فأطلقت على السجل المكتوب فيه الأحكام المقيدة، فلنذكره لك، وإن كان غالب ما فيه ليس في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسوله، لتعرف كيف قد حكمت عقولهم بأن العدل والإنصاف من أسباب تعمير المماليك وراحة العباد، وكيف انقادت الحكام والرعايا لذلك، حتى عمرت بلادهم، وكثرت معارفهم، وتراكم غناهم، وارتاحت قلوبهم، فلا تسمع فيهم من يشكو ظلمًا أبدًا، والعدل أساس العمران.
ولنذكر هنا نبذة مما قاله فيه العلماء والحكماء، أو في ضده من كلام بعضهم: ظلم اليتامى والأيامى مفتاح الفقر، والحلم حجاب الآفات، وقلوب الرعية خزائن ملكها، فما أودعه إياها وجده فيها، وقال آخر: لا سلطان إلا برجال، ولا رجال إلا بمال، ولا مال إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بعدل. وقيل فيما يقرب من هذا المعنى: سلطان الملوك على أجسام الرعايا لا على قلوبهم، وقال بعضهم: أبلغ الأشياء في تدبير المملكة تسديدها بالعدل، وحفظها من الخلل. وقيل: إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع، إن المولى إذا كلف عبده ما لا يطيعه؛ فقد أقام عذره في مخالفته، وقال بعضهم شعرًا يفيد أن النصر يتوقف على العدل:
- ↑ La chart.
