تأكيد . .ثم أن الجزم قد يكون بغير سكون كالجزم في الافعال الخمسة والافعال الناقصة، لان حذف النون من الافعال الخمسة واستبدال الحركة الطويلة بحركة قصيرة في الأفعال الناقصة تنصير الكلمة، والتقصير يناسب الجزم والتاكيد و من هنا يظهر أن للجزم سبباً معقولا لا نجده في الرفع او النصب والله أعلم .
لم يكن في اللغة العربية صيغة خاصة للامر ، بل كنا نستعمل المصدر للامر، كما لازال نستعمله الى الان مثل صبراً رفقاً، والمصدر المستعمل أمراً لا يصرف مع الضمائر ، بل يستعمل للجميع على السواء ؛ لان الفاعل يعرف من توجيه الكلام الى المخاطب . ثم مع الزمان تولدت في اللغة العربية صيغة للامر وهى ماخوذة من المضارع . فلماذا اخذنا صيغة الأمر من المضارع ولم تأخذها من الماضى لذلك سببان: الأول أن صيغة ? المضارع مشتركة بين الحال والاستقبال ، واما صيغة الماضى موضوعة للماضي ، ولان الأمر لايدل الاعلى الاستقبال ، كانت صيغة المضارع انسب له . الثاني للمضارع ثلاث حالات اعرابية رفع ونصب وجزم ولان الجزم انسب للامر اخذنا له المضارع المجزوم ، وعلى ذلك يكون الأمر معرباً لا مبنياً . وليس له الا حالة واحدة وهي الجزم على رأي الكوفيين . وليس جزمه بناء كما يقول جمهور الصرفيين . ولم يكن للامر في اصل استعماله علامة للفاعل . فكان يعرف الفاعل من القرينة وهى توجيه الكلام الى المخاطب . فاذا قلت الشخص واقف امامی «اذهب » عرف الفاعل بدون علامة خاصة له لأن المقصود من العلامة بيان الفاعل ، فاذا كان الفاعل معروفا من توجيه الكلام +
