١١٦
شرح فصوص الحكم
للماهية يستدعي تصديقاً١ بوجودها ولا الهوية داخلة في ماهية هذه الأشياء والا لكانت مقوماً لا يستكمل تصور الماهية دونه ويستحيل رفعه عن الماهية توهماً٢..ولو كان قياس الهوية من الانسان قياس الجسمية
- ↑ لأن تصور الماهية على هذا التقدير هو بعينه تصور الوجود فكما ان تصور العقل مثلا يكفي في العلم بأنه عقل من غير استعانة بنى اذ ثبوت الشيء لنفسه بين كذلك يلزم ان يكفي في العلم بكونه موجوداً لأنه عينه على هذا الفرض وليس كذلك اذ قد يحتاج العلم به الي براهين كثيرة المقدمات
- ↑ أي لو كان الوجود داخلا في الماهية لما أمكن ان يتوهم وفع الوجود مع بقاء الماهية كالواحد للاثنين اذ لا يمكن ان يتوهم ارتفاع الواحد مع بقاء ماهية الاثنين وليس كذلك وقد بين ذلك أن ارتفاع الجزء هو بعينه ارتفاع الكل لا انه ارتفاع آخر و من المستحيل ان يتصور انفكاك الشيء عن نفسه وفيه نظر لأن عدم العلة علة لعدم المعلول ولاشك ان الجزء علة لوجود الكل فيكون عدمه علة لعدمه وأيضاً العقل الصريح يحكم بصحة قولنا عدم الجزء فعدم الكل فيكون بينهما
تعقل تعقله .. فان قبل لا نسلم ان تعقل الماهية ينفك عن وجودها فان تعقل الماهية هو بعينه تعقل وجودها .. قلنا لو كان كذلك لكنا لا نشك في كونها موجودة عند حصولها في العقل وليس كذلك لانا تتعقل كثيراً من الماهيات ونشك في وجوداتها
