المادة الثامنة: لا يمنع إنسان في فرنسا أن يظهر رأيه وأن يكتبه، ويطبعه بشرط أن لا يضر ما في القانون، فإذا ضرَّ أزيل.
المادة التاسعة: سائر الأملاك والأراضي حرم، فلا يتعدى أحد على ملك آخر.
المادة العاشرة: للدولة دون غيرها أن تكره إنسانًا على شراء عقاره لسبب عام النفع، بشرط أن تدفع ثمن المثل قبل الاستيلاء.
المادة الحادية عشرة: جميع ما مضى قبل هذا القانون من الآراء والفتن يجب نسيانه، وكذلك ما وقع من المحكمة وأهل البلد.
المادة الثانية عشرة: أخذ العساكر يرتب وينقص عما كان عليه وقد يعين بقانون معلوم وضع عساكر في البر والبحر.
كيفية تدبيو المملكة الفرنساوية
المادة الثالثة عشرة: ذات الملك محترمة ووزراؤه هم الكفلاء في كل ما يقع، يعني هم الذين يطالبون، ويحكم عليهم، ولا يمكن أن يمضي حكم إلا إذا أنفذه أمر الملك.
المادة الرابعة عشرة: الملك هو أعظم أهل الدولة؛ فهو الذي يأمر وينهى في عساكر البر والبحر، وهو الذي يعقد الحرب والصلح والمعاهدة والتجارة بين ملته وغيرها، وهو الذي يولي المناصب الأصلية، ويجدد بعض قوانين وسياسات، ويأمر بما يلزم، ويمضيه إذا كان فيه منفعة للدولة.
المادة الخامسة عشرة: تدبير أمور المعاملات بفعل الملك وديوان «البير» و«ديوان رسل العمالات».
المادة السادسة عشرة: يقرر الملك وحده جزاء القوانين، ويأمر بإعلانها وإظهارها.
المادة السابعة عشرة: يبعث القانون بأمر الملك إلى ديوان «البير» أولا، ثم إلى ديوان رسل العمالات، إلا قانون الجبايات والقردة، فإنه يبعث أولاً إلى ديوان رسل العمالات.
المادة الثامنة عشرة: تنفذ الدولة القانون إذا رضي به الجمهور كل من الديوانين.
المادة التاسعة عشرة: لأحد الديوانين أن يلتمس من الملك إظهار قانون في أمر كذا، وأن يبين له فائدة وضع ذلك القانون.
