ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الصناعية ذات المنشأ السعودي أو الاردني المستوردة مباشرة من أو المصدرة إلى أي من البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجدول (1) الملحق هذا الاتفاق . ب -- يعفي كل من الطرفين المتعاقدين من اجازات الاستيراد والتصدير ومن ثلثي الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية ذات المنشأ السعودي او الاردني المستوردة مباشرة من أو المصدرة الى اي من البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجدول وتم - ٢- الملحق بهذا الاتفاق . ج - تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ سعودي او ذات منشأ اردني عندما لا تقل قيمة المواد الاولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية الداخلية في صنعها عن ٤٠٪ من تكاليف انتاجها على ان تكون تلك المنتجات مرفقة بشهادة منشأ تثبت نسبة الصنع صادرة من السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر د -- يمكن باتفاق حكومتي الطرفين المتعاقدين بناء على توصية اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة الثالثة تعديل الجدولين الملحقين - ۱ - و - ۲ - باضافة بعض المنتجات أو حذفها . المادة السادسة : 1 -- تجري تسوية جميع المعاملات بين حكومتي الطرفين المتعاقدين وبين الاشخاص الطبيعيين والمعنيين القاطنين في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الاردنية الهاشمية بالدولار الاميركي او الجنيه الاسترليني او بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفين المتعاقدان . ۲ - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بتحويل العملات المنوه عنها في الفقرة السابقة الى بلد الطرف المتعاقد الآخر لتسديد المدفوعات التي تستحق نتيجة للمعاملات الجارية بين البلدين وفقاً لاحكام هذا الاتفاق . المادة السابعة : لا تمنح التسهيلات المذكورة في هذا الاتفاق للبضائع والمواد -
- ۲۲۲ -
