لا تنسخ القرآن » . .. والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية وما ثبت عن النبي ، وأحاديث الآحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة ـ ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلماً ناجيا في الآخرة مقرباً عند الله تعالى وقد قرر ذلك الغزالي 1.
حكم كلام الرسول في الأمور الدنيوية
هذا ما رأينا إيراده من كلام كبار الأئمة من حيث بيان درجة كلام الرسول في الأمور الدينية . أما كلامه صلوات الله عليه في الأمور الدنيوية فإنه كما قالوا من الآراء المحضة ويسميه العلماء «أمر إرشاد»، أي أن أمره صلى الله عليه وسلم في أي شيء من أمور الدنيا يسمى إرشادا ــ وهو يقابل « أمر التكليف ، . ومن القواعد الأصولية أن العمل بأمر الإرشاد ـ لا يسمى واجباً ولا مندوباً ، لأنه لا يقصد به القربة ولا فيه معنى التعبد . ومن المعلوم أنه : لا دليل على وجوب أو ندب إلا بدليل خاص .
وما ذكره العلماء في ذلك إنما هو لأن الرسل غير معصومين في غير التبليغ قال السفاريني في شرح عقيدته 2 :
قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين : وإنهم معصومون فيما يؤدونه عن الله تعالى وليسوا بمعصومين في غير ذلك من الخطأ والنسيان والصغائر . وقال ابن عقيل في الإرشاد : إنهم عليهم السلام لم يعتصموا في الأفعال – بل في نفس الأداء ولا يجوز عليهم الكذب في الأقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى . وهذا ينكره علماء الشيعة فإنهم أجمعوا على أن الأنبياء لا يخطئون ولا يعتريهم السهو والنسيان – وهم مجمعون على أنهم معصومون في الكبر والصغر حتى في أمور الدنيا .
وقد ثبت أن النبي كان يصدق بعض ما يفتريه المنافقون ، كما وقع في غزوة
