مشروع لجنة ملنر 17 يوليو
مشروع لجنة ملنر 17 يوليو هو نموذج لمشرع معاهدة بين مصر وبريطانيا صدر في 7 يوليو 1920.
مبادئ المعاهدة
[عدل]- تتعهد بريطانيا العُظمى بضمان سلامة أرض مصر واستقلالها كمملكة (سلطنة) ذات نظامات دستورية.
- تتعهد مصر من جانبها أن لا تعقد أي مُعَاهدة سياسية مع أي دولة آخرى بدون رضاء من بريطانيا العُظمى.
- نظرًا للمسؤلية الملقاة على عاتق بريطانيا العظمى بمقتدى الفقرة المتقدمة ونظرًا لما ها من المصلحة الخاصة في حفظ مواصلاتها مع ممتلكاتها في الشرق الأوسط، فمصر تُعطيها حق إبقاء قوة عسكرية بالأراضي المصرية وحق استعمال الموانئ والمطارات المصرية لغرض التمكن من الدفاع عن القطر المصري ومن المحافظة على موااصلاتها مع أماكها المذكورة، أما المكان أو الأمكنة التي تُعسكر فيها تلك الجنود البريطانية فإنها تُعين بعد اتفاق من الطرفين.
- تقبل مصر أن تُعيّن بالاشتراك مع حكومة جلالة الملك مُستشارًا ماليًا يعهد إليه بجميع الاختصاصات المُخولة الأن لأعضاء صندوق الدين لحماية حقوق دائني مصر ويكون تحت تصرف الحكومة المصرية في جميع المسائل الآخرى التى ترغب استشارته فيها.
- تتعهد بريطانية العظمى بمساعدة مصر في تحرير نفسها من القيود التي تقيد حريتها في التشريع والإدارة بسب الامتيازات التي يمتع بها الاجانب في مصر وفي وضع نظام بمقتضاه تكون القوانيين المصرية سارية على المصريين والأجانب على السواء.
- وتوقعًا لتنازل الدول الأجنبية عن الامتيازات الخاصة التي يتمتع بها رعايها حتى الآن ونظرًا لضرورة تطمين تلك الدول على أن حقوق الأجانب الشرعية ستكون مع ذلك مُحترمة، فمصر تُعطي لبريطانيا حق التدخل بواسطة ممثليها في مصر لإيقاف تنفيذ أي قانون يكون ماسًا بحقوق الأجانب الشرعية أو مخالفًا للمتبع في البلاد المتمدنة، وإن وجدت الحكومة المصرية حق التدخل هذا قد استعمل في أي حالة مخصوصة بدون وجة حق، فلها رفع الأمر لعصبة الأمم.
- قضاء المحاكم المُختلطة الحالية أو ما يحل محلُها من الأنظمة المماثلة لها يبقي قائمًا ونسجم هذا القضاء على المواد الجنائية وجميع الدعاوى الآخرى الخاصة بالأجانب في مصر.
- تقبل مصر أن تعين بالاشتراك مع حكومة جلالة الملك موظفًا إنجليزًا بوزارة الحقانية يكون له من الأختصاص والسلطة ما يتمكن معه تأكيد حسن إدارة القوانين فيما يتعلق بالأجانب.
- تكون حكومة جلالة الملك مستعدة لأن تأخذ على عهدتها تمثيل مصر في أي بلد لم يتعين فيها ممثل مصري ولكن ليس لمصر أن تعهد بهذا التمثيل لأي دولة آخرى غير بريطانيا العظمي.
- تعترف الحكومة أن لمركز ممثل بريطانيا في مصر صفة خاصة، وأن له باعتباره ممثل الدولة الحليفة حق التقدم على جميع الممثلين الآخرين.
- الموظفون البريطانيون وغيرهم من الأجانب عدا من ذكروا بالمواد السابقة تسوى حالتهم باتفاق خاص بين الحكومتين البريطانية والمصرية.