مجلة الرسالة/العدد 982/المجتمع التقدمي

مجلة الرسالة/العدد 982/المجتمع التقدمي

للدكتور قسطنطين زريق

مدير الجامعة السورية وصاحب الوعي القومي

تتمة ما نشر في العدد الماضي

من هنا نشأ الخلل وعدم التوازن في كيان المدينة الحديثة: عدم التوازن بين الوسائل والغايات، بين التقدم العلمي والتقدم الأدبي، بين السلطة على البيئة والسلطة على النفس. هنا أصل العلل التي تعانيها هذه المدينة. هنا منشأ الأزمات الاقتصادية والهزات السياسية والمنازعات والحروب والأخطار التي تهدد عالمنا الحاضر بالهلاك والدمار

وهذا كله يظهر أنه لقدر التقدم الصحيح لا بد من مقياس آخر غير المقياسين اللذين ذكرناهما: مقياس أهم وأشد خطورة وأصعب من سابقيه تحديداً وتعييناً. هو المقياس الخلقي الأدبي: هو مقدرة المجتمع عامة، ومقدرة الأفراد الذين يؤلفونه، على التغلب على الهوى والطمع والاستئثار، هو احترامهم لكرامة الفرد وشخصية الإنسان

هذا التقدم الأدبي يظهر بمظاهر عدة: منها توفر الحرية السياسية والاجتماعية والفكرية وضمان العدل في القضاء وتساوي الناس في الفرص وما إلى ذلك من المبادئ التي جاهدت الشعوب بالثورات حينا وبالعمل المستمر حينا آخر لتحقيقها. وكل مرحلة من مراحل تطور البشرية تتميز بالجهاد في سبيل أحد هذه المبادئ. أما المبدأ الذي يشغل مرحلتنا الحاضرة ويملأ أجواء عالمنا دوياً فهو العدل الاقتصادي فالاجتماعي: أي حسن توزيع الوسائل التي يهيئها لنا استثمار الطبيعة. لم تعد مشكلة البشرية عامة مشكلة الاستثمار بل مشكلة التوزيع. ولذا أصبح هذا المقياس الأدبي الذي نتحدث عنه أهم من حيث بقاء البشرية وتقدمها من المقياس الأول الذي بدأنا به

هذا العدل الاقتصادي والاجتماعي أصبح، من حيث المبدأ، أمراً مثبتاً، وإن اختلفت الشعوب في مقدار العزم على تحقيقه وفي اختيار الطريق المؤدية إليه. ولذلك غدا مفروضا علينا، في تقديرنا تقدم مجتمع ما، أن ننظر في الوسائل، وبالتالي في الفرص المؤدية إلى تقدمهم المادي والعقلي والروحي. ولكن هذا المقياس على أهميته، لا يصلح أن يؤخذ وحده؛ بل يجب أن يضم إليه مقدار الحرية السياسية والفكرية التي يتمتع بها الفرد في المجتمع. والصراع القائم بين قوتي العالم الجبارتين اليوم إنما هو صراع بين أولوية هذين المبدأين: الحرية الفردية والعدل الاجتماعي. وبقاء المدينة الحديثة وازدهارها منوطان بمقدرتهما على التوفيق بينهما والمحافظة على القيم التي ينطوي عليها كل منهما

ولعلنا نستطيع أن نجعلهما وسواهما من المقاييس الأدبية في مقياس واحد شامل هو: مبلغ احترام الشخصية الإنسانية، أي الإقرار بأن لكل مواطن وكل إنسان شخصية لها حرمتها وكرامتها، وأن أي افتئات على هذه الشخصية يحرمانها من حق سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي هو إهانة لها ووصمة في جبين المجتمع

نستطيع هنا أن نفصل هذا المبدأ الأساسي فنتكلم عن مختلف الوجوه التي يتمثل بها. نتكلم عن حرية الفرد السياسية والاجتماعية والفكرية وعن استقلال القضاء وضمان العدل للجميع. نتكلم عن الفلاح وتحريره من نير العشائرية والإقطاعية، وعن العامل وضمانه من مساوئ الرأسمالية. يمكننا أن نوضح القضية النسائية ونبين العوائق التي يجب إزالتها من طريق المرأة والفرص التي يجب أن تفسح أمامها لتلعب دورها الخطير في حياة المجتمع. بوسعنا أن نلح على أهمية التعليم وضرورة نشره وعلى حماية الصحة العامة وتوفير الإمكانيات المادية والاجتماعية للمواطنين على السواء. كل قضية من هذه القضايا وأمثالها وجه من وجوه النهضة والتقدم، وهي إذا تحققت بمجموعها كونت المجتمع التقدمي المنشود، ولكنها كلها تنشأ من أصل واحد، إن لم يتكون ويثبت ويتم، كان الجهاد في سبيلها جهاداً متفرقاً متلاطماً. هذا الأصل هو احترام كرامة المواطن والإنسان وقدسية كيانه، والعزم الوطيد على محاربة كل تعد على هذه الكرامة أو أي ظلم لها، سياسياً كان أم اقتصادياً أم اجتماعياً أم فكرياً، من خارج المجتمع أو من داخله

إن المجتمع التقدمي مجتمع منسجم يتسامى فيه المواطنون في الفرص ولا يستأثر فيه فرد أو فريق بحكم ولادة أو إرث أو جنس أو أي فارق عرضي آخر لأنهم كلهم متساوون في الجوهر: في مواطنهم وفي إنسانيتهم

إلى أي حد تنشر هذه الفكرة في مجتمع ما؟ إلى أي عمق تنزل في نفوس أفراده؟ إلى أي مدى يسعون لتحقيقها عن طريق التعليم أو الجهد السياسي أو النشاط الاجتماعي أو العمل الثوري؟ إلى أي حد يعتبر المواطن أو الإنسان وسيلة الاستثمار، أو، بالعكس، غاية في ذاته وشخصية تفرض الاحترام وتستوجب التنمية والإغناء. هذا هو جوهر المقياس الأدبي، المقياس الأعم، خاصة في هذه المرحلة الحاضرة من تطور الإنسانية، نظرا للتقدم الذي حصل في ميدان الاستثمار وفي الميدان العلمي والذي يكاد ينقلب تأخراً، بل انحلالاً ودماراً، نظراً للتأخر الواقع في المضمار الأخير

إن هذا العنصر الأخير - العنصر الأدبي - يختلف عن العنصرين السابقين في أن تقدمه ليس حتمياً كما هو الحال فيهما، فقد تحدث نكسات في حياة الشعوب يخف فيها احترام الشخصية الإنسانية والإرادة لتوفير نموها وازدهارها. ولذا تحتاج هذه الشعوب إلى الالتفات إلى تاريخها لتتحسس مجدداً تلك الهزات النفسية التي سمت بها فجعلتها تعي هذه المبادئ وتجاهد في سبيلها. تلك الأدوار في حياتها التي كانت فيها حقاً تقدمية

وهنا تتجلى أمامنا مسألة طالما شغلت المفكرين والعاملين منا، وهي العلاقة بين النظرة التقدمية وبين التمسك بالكيان التاريخي والميراث القومي. والواقع أنه ليس ثمة تناقض أساسي بين الأمرين إذا ضبطا وفهما فهماً صحيحاً وكانت عند المختلفين حولهما الإرادة المكينة لرؤية الحق والسير على هداه، فالكيان التاريخي والإيجابي والميراث القومي الباقي هما نتيجة لنظرة كانت عند الأسلاف تقدمية. لقد كان العرب في إبان نهضتهم تقدميين، جابوا الآفاق البعيدة، وساروا إلى غاياتهم بلا خوف ولا وجل: اقتحموا البلاد فاتحين وتجاراً ورواداً ومصلحين، نظرهم ممدود أبداً إلى الأمام، فبنوا دولة شاسعة الأطراف وأنشئوا حكماً خلده التاريخ. وعندما اتصلوا بالمدنيات الأخرى وتفتحت لهم من خلالها آفاق واسعة لم يتأخروا عن ارتيادها؛ فأنتجوا في ميادين العلم والفلسفة آثاراً ليس هنا مجال تبيان ضخامتها وجلالها. وأهم من هذا وذاك وأبقى ارتيادهم للآفاق الروحية، وتطلعهم إلى القيم الخلقية والأدبية، وأثر هذا كله في حياتهم العلمية وإنتاجهم الحضاري؛ هذا الاقتحام للميادين الطبيعية والعقلية والروحية هو باعث إبداعهم ومصدر عزهم ومجدهم. فلما خبت جذوتهم ضاقت آفاقهم وتخلفوا في ميادين الإنتاج فغلبوا على أمرهم. أما تراثهم الباقي فهو نتيجة تلك الروح التقدمية التي ذكرنا. وإذا ما عدنا اليوم إليه فلنقتبس تلك الروح، فنبد كما أبدعوا، ونخلف لأنفسنا ذكراً كما خلفوا هذا النوع من الاستحياء التاريخي لا يتعارض والنظرة التقدمية الحاضرة خصوصاً إذا حققت هذه النظرة الشرط المتعلق بها، وهو أن نفهم التقدم بمعناه الواسع الشامل فلا تقف عند عناصره المادية والعلمية فحسب، بل نتناول أيضاً العناصر الأدبية والروحية، تلك العناصر التي قلنا إنها أساسية في تقدير التقدم الصحيح والتي كثيراً ما تهملها أو تقلل من أهميتها التقدمية الحديثة

ينتج من هذا أن المجتمع لتقدمي بالمعنى الشامل الصحيح لهذه الكلمة لا يحتاج لأن يقطع صلته بتراثه الباقي ما دام هذا التراث هو نفسه نتيجة لنظرة تقدمية وجهد تقدمي. بل بالعكس إن التقدمية الصحيحة والتاريخية الصحيحة نظرتان وسبيلان تتم الواحدة منهما الأخرى وتسندها وتقويها، وإنما الخلاف والتناقض بين التاريخية المتمسكة بما لم يكن في جوهره تقدمياً، والتقدمية الثائرة على الماضي بكامله المستخفة بالقيم الأدبية. وفي كليهما خلل وفساد. ولذا كان لا بد من أن يتنافراً ويتنازعاً. أما الحق فمن طبيعته أن يتصل بالحق ويبتهج بلقياه والانصهار فيه

ذكرت ثلاثة مقاييس رئيسية لتقدير تقدم مجتمع ما: سلطة المجتمع على الطبيعة، شيوع الروح العلمية، احترام الشخصية الإنسانية. هذه المقاييس قد تبدو في ظاهرها عامة بسيطة لكنها، فيما أرى، المقاييس الأصلية التي يفرع عنها كل مقياس آخر. ولا تخفنا بساطتها فالحق في جوهره في غاية البساطة

هذه المقاييس الثلاثة تحدد في النهاية في مقياس واحد شامل هو: الحرية. فاستثمار الطبيعة مؤداه تحرير المجتمع من سلطة المحيط الخارجي وبالتالي من الفقر والمرض. والتقدم العلمي جوهره تحرير المجتمع من الوهم والجهل. والتقدم الأدبي لا يتم إلا بالتحرير من الخوف والذل عند بعض طبقات المجتمع ومن الهوى والطمع عند الطبقات الأخرى. ولذا فالمقياس الشامل لتقدم مجتمع ما هو مقدار ما يوفر لأفراده من حرية: حرية من المحيط الطبيعي ومن المحيط البشري: الخارجي والداخلي. ومن الأمراض الداخلية: الوهم والجهل والهوى. والتقدم إنما يكون صحيحاً إذا تناول هذه الوجوه كلها لأن أي خلل أو أي فقدان للتوازن بينهما مدعاة للاضطراب ومجبلة للتدهور كما هو حال عالمنا اليوم

على أن الحرية لا تكون حقيقة ولا تؤدي مفهومها ما لم يصحبها عنصر متمم لها هو: الانتظام. فالجهد العلمي، سواء أكان علمياً تطبيقياً كاستثمار للطبيعة أو نظرياً مجرداً كاكتشاف للحقيقة، هو في الواقع انتظامي. ذلك أن العلم، كما ذكرنا، بناء متماسك في نتائجه وأسلوبه. وكذلك التقدم الأدبي: أنه يصدر عن انتظام النفس بضبط الأهواء والشهوات

ولما كان هذان المعنيان المتكاملان: الحرية والانتظام - شأن كل صفة عقلية أو نفسية - لا يقومان إلا في شخصية إنسانية فإن المقياس الأخير للمجتمع التقدمي هو مقدار ما يتوفر فيه من شخصيات حرة منتظمة، شخصيات قد تحررت من محيطها ومن نفسها وانتظمت قواها ومواهبها فكان في انتظامها هذا كمال حريتها

لقد وردنا في حديثنا لفظتي: التقدم، والتقدمية. ولعلنا لم نميزهما تمييزاً كافياً. فالتقدم شيء وموضوعي يقاس بالمقاييس العامة التي ذكرناها؛ وبمقاييس أخرى تفصيلية متفرعة عنها. التي تتضمنها هذه المقاييس. وهي تنطوي على عناصر الرغبة والعزم والإرادة. فإذا لخصنا مقاييس التقدم بما يتحلى به المجتمع عن طريق الشخصيات المكونة فيه، من تحرر وانتظام، أمكننا أن نقدر التقدمية فيه بمبلغ ما له من تحفز وعزم وإرادة لاكتساب هذه القيم وإنمائها. هذا التطلع والتحفز، هذا العزم والتصميم، هذه الإرادة الدافعة، هذه الهيئة النفسية المتجهة نحو القيم الإنسانية العليا التي يلخصها التحرر والانتظام: هذه هي جوهر التقدمية المنشودة

أرجو أن لا يفهم من قولي هذا أن التقدمية صفة زائدة على التحرر والانتظام وإنما هي نتيجة ملازمة لهما. فالشخصية التي حققت هذين المعنيين المتكاملين هي شخصية تقدمية حتماً. وكذلك المجتمع: إذ أن صفته - كما قلنا - هي خلاصة صفة الأفراد الذين يتألف منهم. وبعبارة أخرى أن هذه المعاني الثلاثة - في الأفراد والمجتمعات - هي واحدة في جوهرها. فالتحرر إذ تحقق فعلا كان هو نفسه انتظاماً فتقدمية

ويستنتج من هذا أن الشخصيات الحرة المنتظمة ليست هي نتيجة للتقدم ومقياساً له فحسب بل هي - بمعنى أهم - العامل المؤدي إليه. ولا شك في أنه من الصعب عند تشابك العناصر الاجتماعية وتفاعلها فيما بينها فصل النتائج عن الأسباب فصلاً تاماً حاسماً. فكأي من نتيجة كانت بذاتها أيضاً سبباً لسواها بحيث يعسر تحيد أية من هاتين الصفتين تغلب عليها. وهذا هو أصل الخلاف الذي ما زال قائماً بين الفلاسفة وعلماء الاجتماع ومعللي التاريخ، والذي نجد صداه الصاخب عندنا في نظريات الباحثين وجهود العاملين

ولما كان لا بد لكل باحث في هذا الموضوع من أن يبدي رأيه الصريح في هذه القضية الأساسية، لأن منه تتفرع آراؤه في القضايا الاجتماعية عامة، فموقفي الخاص هو أن العوامل الشخصية الإنسانية هي العوامل الأصلية وما سواها هو إما عامل مساعد لها أو نتيجة عنها. لقد تكلمنا مثلا عن الآلة كسبب من أسباب التقدم لفعلها في استغلال الطبيعة وضبط العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. ولكن الآلة هي نتيجة عمل العقل المتحرر المنتظم. نعم إنها تساعد في إزالة الموانع وتحطيم الحواجز القائمة في وجه تحرر العقل فهي من هذا القبيل عامل مساعد. ولكن العامل الأصيل هو العقل الإنساني ذاته بل الشخصية الإنسانية المكتملة بتحررها فانتظامها فتقدميتها

وفي نظري أن ما يحرزه العربي من تقدم متوقف - في الدرجة الأولى - على ما ينشأ ويعمل فيه من شخصيات متحررة منتظمة تقدمية في ذاتها. ولا عجب في هذا! ففاقد الشيء لا يعطيه. عبثاً ننتظر إشاعة الحرية ممن لم يتحرر في ذاته أولا. عبثاً نتطلع إلى من لم ينتظم عقله وتنسجم قوى نفسه لأن يكون باعث انسجام وانتظام في المجتمع. عبثاً نرجو ممن يخشى المغامرة واقتحام آفاق العمل والعقل والروح أن يدفع بمجتمعه إلى الأمام

ولذا كان أخطر واجب علينا وأجسم عبء ملقى على عاتقنا تكوين هذه الشخصيات التي تصبح في المجتمع مبعث قوة وحياة واندفاع. ولا نكران أن للقوة والحياة والاندفاع مصادرها الأخرى، ولكن هنا - في الشخصيات الحية الفاعلة، المتحررة المحررة، المنتظمة الناظمة - المصدر الأول والمبعث الرئيسي

وفي الواقع أن هذا الاعتقاد هو أساس إيماننا بأولية التعليم والجامعي منه بصفة خاصة؛ فإنما بذلك ننشد مداواة العلة في جذورها وتهيئة العامل الرئيسي للانبعاث والتقدم. وعلى هذا الشكل يجب أن تفهم مهمة الجامعة الأصلية. إن للجامعة مهمات عدة على درجات متصاعدة من الخطورة والجلال. عليها تدريب شباب الأمة وإعدادهم للمهن الحرة. وليس من يستخف بهذه المهمة خصوصاً في مجتمع كمجتمعنا يحتاج إلى إنشاء شامل وإلى عاملين أكفاء في شتى نواحي الإنتاج: في استثمار الطبيعة، في ضمان الصحة، في نشر التعليم. وقد بينا أثر هذه الأعمال كلها في تقدم المجتمع والضرورة الملحة لتدعيم تعليمنا الفتي وتوسيعه. وللجامعة فوق هذا مهمة المحافظة على التراث العلمي الإيجابي ودرسه بالبحث والتحري ونقله إلى الأجيال الصاعدة. وبهذا أيضاً تساهم في التقدم كحامية للعلم وخادمة للعقل. لكن مهمتها الكبرى، مهمتها الأصيلة، هي تكوين الشخصيات التي وصفنا؛ تلك الشخصيات التي يؤمن بها الجامعي بأنها العامل الأهم في التقدم والارتقاء

هذا كان لب الجامعات في التاريخ وهذا فعلها في نهضت الأمم؛ فإليه يجب أن نوجه جهودنا في جامعاتنا الوطنية

عن هذا السبيل - وعنه وحده - تبرر الجامعة وجودها في الوطن. عن هذا السبيل تساهم مساهمة أصيلة في تكوين المجتمع العربي المستثمر إمكانياته، القابض على جوهر العلم المتعلق بالقيم الأدبية والروحية، الصائن كرامة الوطن والإنسان، المجتمع العربي المتحرر، المنتظم، المجتمع العربي التقدمي الجامع بتقدميته هذه المعاني كلها.

قسطنطين زريق