قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833

إن مجلس الأمن

إذ يعيد تأكيد قراره 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991 وبوجه خاص الفقرات 2 إلى 4 منه، وقراراته 689 (1991) المؤرخ 9 نيسان/ أبريل 1991، و 773 (1992) المؤرخ 26 آب/ أغسطس 1992، و 806 (1993) المؤرخ 5 شباط/ فبراير 1993،

وإذ يشير إلى تقرير الأمين العام المؤرخ 2 أيار/ مايو 1991 المتعلق بإنشاء لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت وإلى الرسالتين المتبادلتين عقب ذلك بين الأمين العام ورئيس مجلس الأمن والمؤرختين 6 و 13 أيار/ مايو 1991، وقبول كل من العراق والكويت للتقرير،

وقد نظر في رسالة الأمين العام المؤرخة 21 أيار/ مايو 1993 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن([3]) والتي أحال بها التقرير النهائي للجنة،

وإذ يشير في هذا الصدد إلى أن اللجنة، من خلال عملية تخطيط الحدود، لم تقم بإعادة توزيع الأراضي بين الكويت والعراق، بل بمجرد إنجاز المهمة التقنية الضرورية للقيام لأول مرة بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود الواردة في "المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن إعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة" الموقع عليه من الطرفين في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963، وأن هذه المهمة أنجزت في الظروف الخاصة التي تلت غزو العراق للكويت وعملا بالقرار 687 (1991) وبتقرير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الفقرة 3 من ذلك القرار،

وإذ يذكر العراق بالتزاماته بموجب القرار 687 (1991)، وعلى الأخص الفقرة 2 منه، وبموجب قرارات المجلس الأخرى ذات الصلة، وبقبوله قرارات المجلس المتخذة عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشكل الأساس لوقف إطلاق النار،

وإذ يحيط علما مع الموافقة بتعليمات الأمين العام إلى بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت للقيام بشكل نهائي بإعادة تخطيط المنطقة المجردة من السلاح وفقا لكامل الحدود الدولية بين العراق والكويت التي خططتها اللجنة،

وإذ يرحب بما قرره الأمين العام من اتخاذ الترتيبات اللازمة لصيانة التعيين المادي للحدود، كما أوصت بذلك اللجنة في الفرع العاشر- جيم من تقريرها، إلى حين وضع ترتيبات تقنية أخرى بين العراق والكويت لهذا الغرض،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق،

1. يرحب برسالة الأمين العام المؤرخة 21 أيار/ مايو 1993 والموجهة إلى رئيس المجلس وبتقرير لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت المؤرخ 20 أيار/ مايو 1993 المحال طيها؛
2. يرحب أيضا باختتام أعمال اللجنة بنجاح؛
3. يعرب عن تقديره للجنة لما قامت به من عمل على الجزء البري من الحدود وكذلك في خور عبد الله أو القطاع البحري من الحدود، ويرحب بقراراتها المتعلقة بتخطيط الحدود؛
4. يؤكد من جديد أن قرارات اللجنة فيما يتعلق بتخطيط الحدود قرارات نهائية؛
5. يطالب العراق والكويت باحترام حرمة الحدود الدولية، كما خططتها اللجنة، وباحترام الحق في المرور الملاحي، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
6. يشدد ويؤكد من جديد على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية المذكورة أعلاه التي أتمت اللجنة تخطيطها الآن بشكل نهائي، والقيام، حسب الاقتضاء، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، على نحو ما نصت عليه الفقرة 4 من القرار 687 (1991) والفقرة 4 من القرار 773 (1992)؛
7. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة. تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام: المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..) الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).