قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2489
القرار 2489 (2019)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8620، المعقودة في 17 أيلول/سبتمبر 2019
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن أفغانستان، ولا سيما قراره 2460 (2019) القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان حتى 17 أيلول/سبتمبر 2019،
وإذ يؤكد أهمية الدور الذي ستظل الأمم المتحدة تؤديه في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وكذلك دعمه المستمر لحكومة أفغانستان وشعبها،
وإذ يؤكد الأهمية البالغة للاضطلاع بعملية سياسية شاملة وجامعة يقودها الأفغان ويمسكون بزمام الأمور فيها بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع وتسوية سياسية شاملة، وإذ يرحب بالتقدّم المحرز في هذا الصدد،
وإذ يشير إلى رغبة أفغانستان، حكومة وشعبا، في تعزيز مكانة البلد باعتباره أرضا للتعاون الدولي بمناسبة مرور مائة عام على استعادة أفغانستان لاستقلالها،
وإذ يرحب بالتوافق الاستراتيجي في الآراء بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي بشأن إطار جنيف للمساءلة المتبادلة على النحو المتفق عليه في مؤتمر جنيف،
وإذ يشدد على أهمية دعم حكومة أفغانستان في مجال بناء القدرات، ولا سيما قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية والشرطة الوطنية الأفغانية في تأمين بلدها وفي مكافحتها للإرهاب،
وإذ يلاحظ العمل المستمر الذي تضطلع به اللجنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1988 (2011) واستمرار الحكومة الأفغانية والبعثة في تعاونهما مع اللجنة، بما يشمل فريقها للدعم التحليلي ورصد الجزاءات،
1 - يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 2019 (S/2019/703)؛
2 - يعرب عن تقديره لالتزام الأمم المتحدة الطويل الأجل بدعم حكومة أفغانستان وشعبها، ويكرر تأكيد دعمه الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والممثل الخاص للأمين العام، ويشدد على ضرورة كفالة الاستمرار في تزويد البعثة بالموارد الكافية للوفاء بولايتها؛
3 - يرحب بالجهود الجارية التي تبذلها البعثة في تنفيذ المهام والأولويات والموارد ذات الصلة التي صدر بها تكليف للبعثة، ويدعو إلى تنفيذ توصيات الأمين العام؛
4 - يقرر أن يمدد حتى 17 أيلول/سبتمبر 2020 ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، على النحو المحدد في قراراته 1662 (2006) و 1746 (2007) و 1806 (2008) و 1868 (2009) و 1917 (2010) و 1974 (2011) و 2041 (2012) و 2096 (2013) و 2145 (2014) و 2210 (2015) و 2274 (2016) و 2344 (2017) و 2405 (2018) و 2460 (2019)؛
5 - يقرر كذلك أن تواصل البعثة والممثل الخاص للأمين العام، في حدود ولايتهما وبما ينسجم مع اضطلاع أفغانستان بالقيادة وإمساكها بزمام الأمور وممارستها لسيادتها، الإشراف على الجهود المدنية الدولية وتنسيقها، بالتعاون التام مع حكومة أفغانستان ووفقا لما ورد في الإعلانات الدولية ذات الصلة، مع التركيز بصفة خاصة على الأولويات المبينة أدناه:
(أ) القيام بالتوعية وبذل المساعي الحميدة لمدّ عملية السلام التي يقودها ويملك زمامها الأفغان أنفسهم بالدعم، إن طلبت حكومة أفغانستان ذلك وبالتشاور الوثيق معها، واقتراح تدابير لبناء الثقة ودعمها في إطار الدستور الأفغاني وفي احترام كامل لتنفيذ التدابير وتطبيق الإجراءات التي أرساها مجلس الأمن في القرارين 1267 (1999) و 1988 (2011) وقراراته الأخرى ذات الصلة؛
(ب) تقديم الدعم، بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع حكومة أفغانستان، لتنظيم انتخابات أفغانية مقبلة في الوقت المناسب تتسم بالمصداقية والشفافية وشمول الجميع، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 أيلول/سبتمبر 2019، والعمل عن كثب مع هيئات إدارة الانتخابات في يوم الانتخابات وبعده، ودعمها في تنفيذ عملية محكمة وشفافة لإدارة النتائج، وتنسيق جهود المجتمع الدولي سواء خلال الانتخابات أو بين انتخابات وأخرى، والقيام، دعما ً لجهود إصلاح الانتخابات التي تبذلها حكومة أفغانستان، بتعزيز استدامة العملية الانتخابية ونزاهتها وشموليتها، فضلا عن زيادة جهود تقديم المساعدة في بناء القدرات والمساعدة التقنية لهيئات إدارة الانتخابات وغيرها المؤسسات الأفغانية المعنية المشاركة في هذه العملية؛
(ج) قيام البعثة، بوصفها رئيسا مشاركا للمجلس المشترك للتنسيق والرصد، بتعزيز الدعم المتسق من جانب المجتمع الدولي لأولويات حكومة أفغانستان في مجالي التنمية والحوكمة، بوسائل من يبنها دعم ما يجري حاليا من إعداد خطة الإصلاح الحكومية وتحديد تسلسل مراحلها، وتعبئة الموارد، وتنسيق شؤون الجهات المانحة والمنظمات الدولية بوصفها ميسِّرة ومشتركة في الدعوة إلى عقد منتديات السياسات الإنمائية، والقيام في الوقت ذاته بتنسيق شؤون الشركاء الدوليين لأغراض المتابعة، لا سيما من خلال تبادل المعلومات، ودعم الجهود الرامية إلى زيادة المساءلة والشفافية المتبادلتين، وفعالية استخدام المعونة، بما في ذلك الفعالية من حيث التكلفة، تمشياً مع الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر جنيف في عام 2018؛
(د) دعم التعاون الإقليمي بهدف تعزيز الاستقرار والسلام ومساعدة أفغانستان على استغلال دورها في قلب آسيا لتشجيع التعاون والربط على الصعيد الإقليمي، والعمل من أجل ازدهار أفغانستان، بالاعتماد على الإنجازات التي تحقّقت، وتشجيع الشراكة في مجال الربط، على أساس من الشفافية والانفتاح والشمول، والترحيب بالجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز الحوار والتعاون، والنهوض بالأهداف المشتركة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية عبر المنطقة؛
(ه) الاستمرار، اعتمادا على الدعم المقدم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في التعاون مع حكومة أفغانستان واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني وفي تعزيز قدرات كل منها، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعاون أيضا مع حكومة أفغانستان والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المعنية لرصد حالة المدنيين، وتنسيق الجهود الرامية إلى ضمان حمايتهم، ورصد أماكن الاحتجاز، ومعاملة المحرومين من حريتهم، وتعزيز المساءلة، وإسداء المشورة، بالتشاور الوثيق مع حكومة أفغانستان، إلى أصحاب المصلحة بشأن إنشاء وتنفيذ إجراءات قضائية وغير قضائية لمعالجة سجل الانتهاكات والتجاوزات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان فضلا عن الجرائم الدولية ومنع تكرارها، والمساعدة في التنفيذ الكامل للأحكام المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان في دستور أفغانستان والمعاهدات الدولية التي دخلت أفغانستان دولةً طرفاً فيها، ولا سيما المعاهدات المتعلقة بتمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
(و) القيام في هذا الصدد بدعم أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة، وأهمية تعليمهما وحقوق الإنسان الواجبة لهما والمشاركة الكاملة والآمنة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة في جميع مستويات صنع القرار وتوليها دورا قياديا فيها، بما يشمل محادثات السلام والاستراتيجيات الشاملة لبناء السلام على الصعيدين الوطني ودون الوطني، ودعوة حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية 1325 وتمويلها وكفالة حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص المشردين، بما في ذلك من العنف الجنسي والجنساني، ومساءلة مرتكبي هذا العنف والاعتداء؛
(ز) مواصلة الإبلاغ عن الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال ودعم الجهود المبذولة لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، بما في ذلك العمل مع حكومة أفغانستان من أجل التنفيذ الكامل لخطة العمل وخريطة الطريق؛
(ح) التنسيق والتعاون الوثيقان، حسب الاقتضاء، مع بعثة الدعم الوطيد غير القتالية المتفق عليها بين منظمة حلف شمال الأطلسي وحكومة أفغانستان، وكذلك مع كبير الممثلين المدنيين لتلك المنظمة؛
6 - يشدد على الأهمية الحاسمة لوجود بعثة تقديم المساعدة إلى أفغانستان وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بشكل مستمر وعلى النحو المناسب في الولايات الأفغانية، استنادا إلى نهج ”وحدة العمل في الأمم المتحدة“ وبتشاور وتنسيق وثيقين مع حكومة أفغانستان ودعماً لأولوياتها؛
7 - يدعو البعثة والممثل الخاص إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق قدر أكبر من الاتساق والتنسيق والكفاءة فيما بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية في أفغانستان بغية تعظيم فعاليتها الجماعية بما يتماشى تماما مع خطة حكومة أفغانستان للإصلاح، ومواصلة قيادة الجهود المدنية الدولية الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الأفغانية في أداء مسؤولياتها، ابتغاء التحرك، في جميع برامج الأمم المتحدة وأنشطتها، صوب تطبيق نموذج وطني للتنفيذ، في المجالات التالية ذات الأولوية:
(أ) تقديم الدعم، من خلال وجود مناسب لبعثة الأمم المتحدة وتدعيما للجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان، لتنفيذ عملية كابل في جميع أنحاء البلد، بوسائل من يبنها تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛
(ب) دعم الجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في الوفاء بالتزاماتها بتحسين الحوكمة وسيادة القانون، بما في ذلك العدالة الانتقالية باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية السلام الجارية، وتنفيذ الميزانية ومكافحة الفساد في جميع أنحاء البلد وفقا لعملية كابل وإطار جنيف للمساءلة المتبادلة؛
(ج) تنسيق وتيسير جهود إيصال المساعدات الإنسانية، دعما للمحتاجين من الأفغان وبما يتوافق مع المبادئ الإنسانية، بوسائل منها تقديم الدعم الفعال إلى السلطات الوطنية والمحلية في مساعدة وحماية المشردين داخليا، وتهيئة الظروف المواتية لعودة اللاجئين من البلدان المجاورة ومن البلدان الأخرى، والمشردين داخلياً، عودةً طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، مع التركيز بوجه خاص على إيجاد حلول لهذه المسائل؛
8 - يهيب بجميع الأطراف الأفغانية والدولية التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في تنفيذ ولايتها وفي الاضطلاع بالجهود الرامية إلى تعزيز أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وحرية تنقلهم في جميع أرجاء البلد؛
9 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس كل ثلاثة أشهر تقريراً عن التطورات في أفغانستان، وأن يدرج في تقاريره تقييماً لما تحقق من تقدم، استناداً إلى النقاط المرجعية لقياس وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ ولاية بعثة تقديم المساعدة إلى أفغانستان، بما في ذلك على الصعيد دون الوطني، وتنفيذ أولوياتها، على النحو المحدد في هذا القرار؛
10 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.