قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2180

إن مجلس الأمن،

وإذ يعيد تأكيد قراراته السابقة بشأن هايتي، ولاسيما قراراته 2119 (2013) و2070 (2012) و2012 (2011) و1944 (2010) و1927 (2010) و1908 (2010) و1892 (2009) و1840 (2008) و1780 (2007) و1743 (2007) و1702 (2006) و1658 (2006) و1608 (2005) و1576 (2004) و1542 (2004)،

وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة هايتي واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها،

وإذ يقر بالخطوات التي خطتها هايتي خلال السنة الماضية صوب تحقيق الاستقرار، بما في ذلك توقيع اتفاق الرانتشو الذي دعا إلى تحويل المجمع الانتقال للمجلس الانتخابي الدائم إلى مجلس انتخابي مؤقت جديد، ونص على مهلة يتم خلالها تعديل القانون الانتخابي لعام 2013 بحيث يتسنى تنظيم انتخابات تشريعية وانتخابات جزئية لمجلس الشيوخ والانتخابات البلدية والمحلية في عام 2014،

وإذ يلاحظ بقلق بالغ أن بعض الانتخابات قد أرجئت لمدة ثلاث سنوات وأنه لا يوجد حتى الآن في هايتي أي قانون انتخابي معدل، وأن المجلس الانتخابي المؤقت قد خلص، نتيجة لذلك، إلى استحالة تنظيم انتخابات في 26 تشرين الأول/ أكتوبر على نحو ما دعت إليه الحكومة.

وإذ يقر بأن الحالة الأمنية العامة ظلت مستقرة نسبياً مع حدوث بعض التحسن منذ اتخاذ قراره 2119 (2013)، الذي أتاح للبعثة مواصلة التخفيض التدريجي لأعداد قواتها، والاستمرار في تكييف قوامها دونما إخلال بأمن هايتي واستقرارها، وإذ يقر بأهمية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل البعثة على نحو يراعي الأوضاع القائمة والحالة الأمنية السائدة،

وإذ يقر بالدور الحاسم الذي تضطلع به البعثة في كفالة الاستقرار والأمن في هايتي، وإذ يثني على البعثة لمواصلتها تقديم المساعدة إلى حكومة هايتي من أجل كفالة توفير بيئة آمنة ومستقرة، وإذ يعرب عن امتنانه لأفراد البعثة ولبلدانهم، وإذ يشيد بمن أصيبوا ومن قتلوا أثناء أدائهم لواجبهم؛ وإذ يشيد أيضاً بالطائفة الواسعة من جهود إعادة الإعمار في هايتي وبوحدات الهندسة العسكرية التابعة للبعثة لما أنجزته من أعمال ناجحة،

وإذ يشدد على ضرورة مواصلة تعزيز النظام القضائي ونظام السجون في هايتي من أجل دعم القطاع الأمني في هايتي ليكون على قدر أكبر من التكامل والترابط، وإذ ينوه إلى التزام حكومة هايتي بتعزيز سيادة القانون، وبإحراز المزيد من التقدم في إصلاح القطاع الأمني،وإذ يشجع السلطات الهايتية على مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد،

وإذ يقر أيضاً بالطبيعة المترابطة للتحديات الماثلة في هايتي، وإذ يؤكد مجدداً أن نتائج التقدم المستدام في مجالات الأمن وسيادة القانون والإصلاح المؤسسي، والمصالحة الوطنية، والتنمية، بما في ذلك مكافحة البطالة والفقر، يعزز بعضها بعضاً، وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة هايتي والمجتمع الدولي للتصدي لهذه التحديات، وفقاً لأوليات الحكومة،

وإذ يكرر تأكيد الدور الحاسم الذي تؤديه الشرطة الوطنية الهايتية في كفالة أمن هايتي واستقرارها، وإذ يؤكد أهمية مواصلة تعزيز هذه الشرطة وتأهيلها مهنياً وإصلاحها لتمكينها من تحمل المسؤولية الكاملة عن أمن هايتي، وإذ يلاحظ التقدم المحرز في تنفيذ خطة السنوات الخمس 2012-2016 لتطوير الشرطة الوطنية الهايتية، ويكرر تاكيد أهمية مواصلة دعمها، ولاسيما في مجالي الاستقدام والاستبقاء،

وإذ يشدد على أهمية توفير التمويل الكافي للشرطة الوطنية الهايتية من أجل تعزيز قدراتها اللوجستية والإدارية والعملياتية، وإذ يشجع حكومة هايتي على الاستفادة من الدعم المقدم من المجتمع الدولي لضمان توفير الأمن الكافي للشعب الهايتي، وإذ يهيب بجميع الشركاء الدوليين أن يعززوا التنسيق بينهم في هذا الصدد،

وإذ يقرر بالخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء، بما في ذلك اعتماد نظامه الداخلي في حزيران/ يونيه 2014، من أجل تنفيذ ولايته والنهوض بتعزيز استقلال القضاء، وإذ يعرب عن الحاجة إلى مواصلة معالجة الشواغل التي لا تزال قائمة بصدد حقوق الإنسان في نظام السجون، مثل الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، واكتظاظ السجون بالنزلاء، والأوضاع الصحية،

وإذ يعترف بأنه وإن كان قد تحقق قدر مهم من التقدم في عام 2014، فإن هايتي لا تزال تواجه تحديات إنسانية كبيرة، في ظل وجود حوالي 85432 من المشردين داخلياً الذين يعيشون في ما تبقى من المخيمات في ظروف تتسم بسوء التغذية والتفاوت في فرض الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، وهي ظروف تؤثر بوجه خاص في النساء والأطفال ويجب مواصلة السعي لتحسينها،

وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة هايتي من أجل مكافحة وباء الكوليرا والقضاء عليه، وبالتقدم المحرز في خفض عدد المصابين بالكوليرا في هايتي، وإذ يحث فريق الأمم المتحدة القطري على أن يواصل، بالتنسيق مع غيره من الجهات الفاعلة الأخرى، تقديم الدعم لحكومة هايتي في معالجة مواطن الضعف الهيكلية، وبخاصة في شبكات المياه والمرافق الصحية، وإذ يؤكد أهمية تعزيز المؤسسات الصحية الوطنية في هايتي، وإذ يدرك ما تبذله الأمم المتحدة من جهود لمكافحة الكوليرا بوسائل منها مبادرة الأمين العام لدعم الخطة الوطنية للقضاء على الكوليرا، وإذ يشدد على أهمية تقديم الدعم الكافي والمستمر مع إيلاء اهتمام خاص لتوفير الاستجابات الطبية السريعة والمحددة الهدف في حالات تفشي الوباء بهدف الحد من التهديد الذي يشكله، وإذ يرحب بالزيارة التي أجراها الأمين العام إلى هايتي في تموز/يوليه 2014، ويحيط علماً بأنه قام في جملة أنشطة أخرى بمشاركة رئيس الوزراء لاموث في إطلاق "حملة تعميم مرافق الصرف الصحي" باعتبارها مبادرة رئيسية لمكافحة الكوليرا، وتشكيل اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالقضاء على الكوليرا،

وإذ يؤكد على أن تحقيق التقدم في مجال إعادة إعمار هايتي، وكذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لذلك البلد، بوسائل منها تقديم مساعدة إنمائية دولية فعالة ومنسقة وجديرة بالثناء وزيادة قدرة المؤسسات الهايتية على الاستفادة من هذه المساعدة، أمر حاسم لتحقيق الاستقرار الدائم والمستدام، وإذ يكرر تأكيد ضرورة أن يقترن الأمن بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الجهود المبذولة للحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها على نحو يعالج ما يعانيه البلد من ضعف بالغ في مواجهة الكوارث الطبيعية، وهي جهود تضطلع فيها حكومة هايتي بدور رائد،

وإذ يرحب بمواصلة تطوير إطار حكومة هايتي لتنسيق المعونة الخارجية باعتباره الآلية المفضلة للتنسيق بين الجهات المانحة ومنتدى لدعم الأولويات الإنمائية لحكومة هايتي، وإذ يرحب أيضاً بزيادة البرمجة المشتركة التي يقوم بها فريق الأمم المتحدة القطري في هايتي بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي المتكامل الذي تدعمه الحكومة وبالتنسيق معه، وإذ يرحب أيضاً بالالتزام بزيادة المواءمة بين المساعدة الدولية والأولويات الوطنية وزيادة الشفافية وتعزيز المساءلة المتبادلة، فضلاً عن الحاجة إلى مزيد من التنسيق،

وإذ يحث الجهات المانحة على استكمال الوفاء بالتعدات المعلنة في مؤتمر نيويوك لعام 2010، تحقيقاً لجملة أغراض منها المساعدة على تعزيز الفرص المتاحة لأشد الفئات ضعفاء من أجل الحصول على الخدمات والوظائف، وإذ يشدد على مسؤولية حكومة هايتي عن توفير توجيهات واضحة للجهات المانحة بشأن أولوياتها وتيسير تقديم المساعدة على من هم في أمس الحاجة إليها،

وإذ يؤكد على دور المنظمات الإقليمية في العملية الجارية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في هايتي، وإذ يدعو البعثة إلى أن تواصل العمل على نحو وثيق مع المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من الجهات المعنية، ولاسيما منظمة الدول الأمريكية واتحاد أمم أمريكا الجنوبية والجماعة الكاريبية،

وإذ يرحب بما تبذله الشرطة الوطنية الهايتية من جود لإجراء الدوريات وتعزيز وجودها وتواصلها المباشر مع السكان، وإذ ينوه بالجهود المستمرة التي تبذلها البعثة في مجال الخفارة المجتمعية، بالتنسيق الوثيق مع لجان المخيمات، في مخيمات المشردين داخلياً، وإذ يرحببتواصلها مع السكان،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ لأن العنف الجنسي والجنساني، لاسيما العنف ضد النساء والأطفال، يظل مشكلة خطيرة، وبخاصة في الأحياء المهمشة من بورت ـ أو ـ برانس وفي ما تبقى من مخيمات المشردين داخلياً والمناطق النائية من البلد،

وإذ يقر بأن تعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال، والتقيد بالأصول القانونية الواجبة، ومكافحة الإجرام والعنف الجنسي والجنساني والقضاء على ممارسة الإفلات من العقاب، وكفالة المساءلة هي أمور جوهرية لكفالة سيادة القانون والأمن في هايتي، بما في ذلك سبل اللجوء إلى العدالة،

وإذ يعيد تأكيد سلطة الممثل الخاص للأمين العام في تنسيق وتصريف جميع أنشطة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في هايتي، وإذ يعيد أيضاً تأكيد دعمه للدور الذي يضطلع به الممثل الخاص للأمين العام في كفالة التنسيق والتعاضد على الوجه الأمثل بين البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري فيما يتعلق بالجوانب المترابطة من ولايتهما، وبخاصة في إطار خطة تركيز أنشطة البعثة على أساس الأوضاع لالقائمة،

وإذ يحيط علماً بتقرير الأمين العالم S/2014/617 المؤرخ 29 آب/ أغسطس 2014،

ووعيا منه بمسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين طبقاً لميثاق الأمم المتحدة

وإذ يتصرف طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على النحو المبين في الجزء الأول من الفقرة 7 من منطوق القرار 1542 (2004)،

1. يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، على النحو الوارد في قراراته 1542 (2004) و1608 (2005) و1702 (2006) و1743 (2007) و1780 (2007) و1840 (2008) و1892 (2009) و1908 (2010) و1927 (2010 و1944 (2010) و2012 (2011)، و2070 (2012) و2119 (2013) حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، مع نية تجديدها مرة أخرى؛

2. يقرر أن تتألف المستويات العامة لقوة البعثة من عدد يصل إلى 2370 فرداً ومن عنصر للشرطة يصل قوامه إلى 2601 من الأفراد، وهي مستويات القوة التي يوصي بها الأمين العام؛ ويدعو الأمين العام إلى أن يكفل بقاء قوة البعثة في البلد بمستويات تناهز مستوياتها الحالية إلى حين تقديم تقريره المقبل إلى المجلس، وأن يخطر المجلس في ذلك التقرير بأي تغييرات رئيسية تطرأ على الحالة؛

3. يؤكد أن أي تعديلات يجري إدخالها على تشكيل قوة البعثة ينبغي أن تستند إل الحالة السائدة في الميدان، بما يكفل قدرة البعثة على حفظ الأمن في سياق الانتخابات البرلمانية والمحلية الوشيكة وكذا الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2015، مع مراعاة أهمية الحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة وتأثيرة وتأثير حقائق الواقع الاجتماعي والسياسي على الاستقرار والأمن في هايتي، والتطور المتزايد لقدرات الدولة الهايتية، وبخاصة التعزيز الجاري للشرطة الوطنية الهايتية، وممارسة السلطات الوطنية بصورة متزايدة لمسؤولية الدولة الهايتية عن صون الاستقرار والأمن في البلد؛ ويهيب بالبعثة أن تحتفظ بالقدرة على نشر القوات بسرعة وفي جميع أنحال البلد، بما في ذلك الأصول الجوية المناسبة؛

4. يؤكد التزامه بالعمل في أي وقت على تكييف ولاية البعثة وتعديل مستويات قوتها متى اضطر لذلك بسبب تغير الظروف السائدة في هايتي ولزم الأمر للحفاظ على التقدم الذي أحرزته هايتي صوب تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين؛

5. يحيط علماً بتنفيذ خطة تركيز أنشطة البعثة على أساس الأوضاع القائمة، التي ركزت أنشطة البعثة على مجموعة أساسية من المهام المشمولة في ولايتها على النحو المتفق عليه مع حكومة هايتي؛

6. يقر بالمسؤولية الرئيسية لهايتي، حكومة وشعباً، وبملكيتها لزمام الأمور فيما يتعلق بجميع جوانب تحقيق الاستقرار في البلد، ويشجع البعثة على تكثيف جهودها لتوفير الخبرات اللوجستية والتقنية، في حدود اللإمكانيات المتاحة وبما يتفق مع ولايتها، بالتنسيق حسب الاقتضاء مع فريق الأمم المتحدة القطري والجهات الأخرى الناشطة في جهود تحقيق الاستقرار، بغية مساعدة حكومة هايتي، حسب طلبها، على مواصلة تنفيذ جهود اللامركزية وبناء قدرات مؤسساتها على المستويين الوطني والمحلي، بغية زيادة تعزيز قدرة الحكومة الهايتية على بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء هايتي وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون على جميع المستويات؛

7. يحث بقوة السلطات السياسية الهايتية على التعاون والعمل دون مزيد من التأخير من أجل كفالة التعجيل بعقد الانتخابات التشريعية والانتخابات الجزئية لمجلس الشيوخ والانتخابات البلدية والمحلية، بما في ذلك الانتخابات المفترض إجراؤها منذ وقت طويل، في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية، بمشاركة الجميع ووفقاً لدستور هايتي من أجل كفالة استمرار عمل الجمعية الوطنية وسائر الهيئات المنتخبة؛

8. يرحب بالجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام من أجل دعم العملية السياسية الجارية في هايتي، ويؤكد من جديد دعوته البعثة إلى مواصلة دعم هذه العملية، ويهيب بالبعثة أن تعمل على تقديم المساعدة الانتخابية الدولية إلى حكومة هايتي وتنسيقها، حسب الاقتضاء وبالتعاون مع الجهات المعنية الدولية، بما فيها منظمة الدول الأمريكية واتحاد أمم أمريكا الجنوبية والجماعة الكاريبية، حسب الاقتضاء؛

9. يؤكد مجدداً أن هايتي تمر بمنعطف هام في توطيد الاستقرار والديقمراقطية وأن اشتراك قادتها السياسيين وأصحاب المصلحة في الحوار وفي الحلول التوفيقية أمر له أهمية حاسمة في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، من أجل وضع هايتي بخطى ثابتة على مسار الاستقرار الدائم وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتمكين الهايتيين من تولي المزيد من المسؤوليات في هذا الصدد؛

10. يشير إلى القرارين 1325 (2000) و2122 (2013) ويشجع حكومة هايتي، بدعم من الجهات المعنية، على الترويج لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية في هايتي وفقاً لأحكام دستور هايتي؛

11. يعيد التأكيد، في إطار تحسين حالة سيادة القانون في هايتي، على أن تعزيز قدرة الشرطة الوطنية الهايتية أمر له أبلغ الأهمية بالنسبة لتولي حكومة هايتي في التوقيت المناسب لكامل المسؤولية عن الاحتياجات الأمنية للبلد، الذي هو العنصر المحوري لتوفير الاستقرار الشامل وتحقيق التنمية مستقبلاً في هايتي؛

12. يكرر التأكيد على أن بناء قدرة الشرطة الوطنية الهايتية تظل مهمة بالغة الأهمية من مهام البعثة؛ ويطلب من البعثة أن تواصل بذل جهودها الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسسية والعملياتية للشرطة الوطنية الهايتية، ولاسيما عن طريق تجديد جهود التوجيه والتدريب لأفراد الشرطة والعاملين في المرافق الإصلاحية، بما في ذلك من ينتمي منهم للفئات الوظيفية المتوسطة، ويدعو البعثة إلى توجيه مهارات أفراد شرطة الأمم المتحدة في اتجاه دعم هذه الأهداف وتوفير المدربين والمستشارين الفنيين المهرة؛

13. يشدد على ضرورة كفالة الدعم الفعال من حكومة هايتي وشركائها الدوليين والإقليميين لخطة تطوير الشرطة الوطنية للفترة 2012-2016 لبلوغ الأهداف المتمثلة في بلوغ قوام من أفراد الشرطة المنتظمين انتظاماً تاماً في الخدمة يبلغ كحد أدنى 15000 فرد بحلول عام 2016، وتوفير القدر الكافي من القدرات اللوجستية والإدارية، وإعمال المساءلة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتطبيق إجراءات محكمة للفرز، وتعزيز إجراءات الاستقدام والتدريب، وتقوية مراقبة الحدود البرية والبحرية، وتعزيز ردع أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛

14. يؤكد على ضرورة التنسيق الوثيق بين البعثة والجهات المانحة وحكومة هايتي من أجل تعزيز فعالية جهود بناء قدرات الشرطة الوطنية الهايتية واستمرارها؛ ويطلب أيضاً من البعثة أن تيسر هذا التنسيق، وأن تواصل توفير التوجيه التقني، لدى طلبه، للمشاريع الممولة من الجهات المانحة لإصلاح وتشييد مرافق الشرطة والمرافق الإصلاحية، وكذلك للمشاريع الأخرى الرامية إلى دعم القدرة المؤسسية للشرطة الوطنية الهايتية، حسب الاقتضاء؛

15. يشجع البعثة على أن تقوم، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية المختصة، بمساعدة الحكومة في التصدي بفعالية لعنف العصابات، والجريمة المنظمة، الاتجار غير المشروع بالأسلحة، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، وبخاصة الأطفال، وكذلك كفالة إدارة الحدود بشكل سليم؛

16. يشجع السلطات الهايتية على مواصلة تنفيذ خطة إصلاح نظام العدالة باتخاذ الخطوات اللازمة، بما فيها الدعم المستمر للمجلس الأعلى للقضاء، بهدف كفالة استقلال المؤسسات القضائية وفعاليتها، ومواصلة معالجة مسائل الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة وأحوال السجون واكتظاظها بالنزلاء، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال قيد الاحتجاز؛

17. يدعو جميع المانحين والشركاء، بمن فيهم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وكذلك فريق الأمم المتحدة القطري، إلى تحسين تنسيق جهودهم والعمل على نحو وثيق مع الحكومة الهايتية من خلال إطارها لتنسيق المعونة الخارجية، الذي يستهدف به مساعدة الحكومة على كفالة توفير مزيد من الشفافية والملكية الوطنية والتنسيق فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة المساعدات الخارجية؛

18. يطلب من فريق الأمم المتحدة القطري، ويهيب بجميع الجهات الفاعلة، تكملة العمليات الأمنية والإنمائية التي تضطلع بها حكومة هايتي، بدعم من البعثة، بأنشطةٍ تهدف إلى التحسين الفعلي للأحوال المعيشية للسكان المعنيين، ولاسيما النساء والأطفال؛

19. يطلب من البعثة أن تواصل بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري، تنفيذ المشاريع السريعة الأثر التي تُسهم في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة وتعزز تملك سكان هايتي لزمام الأمور في بلدهم وثقتهم في البعثة، وبخاصة في المجالات ذات الأولوية التي تحددها قيادة البعثة ووفقاً لأولويات حكومة هايتي، حسب الاقتضاء؛

20. يدين بشدة الانتهاكات الجسيمية المرتكبة ضد الأطفال المتضررين بوجه خاص من أعمال العنف التي ترتكبها العصابات الإجرامية، وكذلك تفشي تعرُّض النساء والفتيات للاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، ويهيب بحكومة هايتي أن تواصل، بدعم من البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري، تعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و1612 (2005) و1820 (2008) و1882 (2009) و1888 (200) و1889 (2009) و2106 (2013) و2122 (2013)، ويشجعجميع الجهات الفاعلة في حكومة هايتي والمجتمع الدولي والمجتمع المدني على تجديد جهودها الرامية على القضاء على العنف الجنسي والجنساني في هايتي، فضلاً عن تحسين الاستجابة لشكاوى الاغتصاب وتيسير سبل الوصول إلى العدالة أمام ضحايا الاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية؛ ويشجع السلطات الوطنية على تشجيع وضع تشريعات وطنية في هذا الصدد؛

21. يطلب إلى البعثة أن تواصل اتباع نهجها في مجال الحد من العنف المجتمعي، بالتعاون الوثيق مع حكومة هايتي، مع التركيز بشكل خاص على الشباب المعرضين للخطر والنساء والمشردين وسكان الأحياء المتضررة من أعمال العنف، وكفالة تنسيق هذا النشاط مع فريق الأمم المتحدة القطري ودعمه لأعماله الرامية إلى بناء القدرات المحلية في هذا المجال، مع مراعاة أولويات هايتي؛

22. يشجع البعثة على أن توال مساعدة حكومة هايتي في توفير الحماية الكافية للسكان المدنيين، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المشردين داخلياً وغيرهم من الفئات الضعيفة، وبخاصة النساء والأطفال، بسبل منها الخفارة المجتمعية المشتركة في المخيمات، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1894 (2009)؛

23. يطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة امتثال جميع أفراد البعثة امتثالاً تاماً لسياسة الأمم المتحدة المتمثلة في عدم التسامح إطلاقاً إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ومواصلة إبلاغ المجلس في هذا الشأن، ويحث البلدان المساهمة بقوات وبأفراد الشرطة على أن تضاعف جهودها لمنع وقوع حالات سوء السلوك وأن تكفل التحقق في الأعمال التي يتورط فيها أفرادها ومعاقبة مرتكبيها على النحو الواجب؛

24. يعيد تأكيد ولاية البعثة في مجال حقوق الإنسان بوصفها عنصراً جوهرياً من عناصر البعثة، ويقرُّ بأن احترام حقوق الإنسان عنصر جوهري من عناصر تحقيق الاستقرار في هايتي، ولاسيما الاهتمام بالمساءلة الفردية عما وقع من انتهاكات جسيمة في ظل الحكومات السابقة، ويحث الحكومة على أن تكفل، بدعم من المجتمع الدولي، حسب الاقتضاء، تقيد الشرطة الوطنية الهايتية والسلطة القضائية باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، ويدعو البعثة إلى توفير الرصد والدعم اللازمين في هذا الصدد؛

25. يشجع البعثة على أن تواصل، في إطار ولايتها، الاستفادة من الوسائل والقدرات الموجودة، بما في ذلك المهندسون التابعون لها، بغية تعزيز الاستقرار في هايتي، مع العمل على زيادة تملك هايتي لزمام الأمور في سياق خطة تركيز أنشطة البعثة على أساس الأوضاع القائمة؛

26. يطلب من البعثة أن تواصل دعم السلطات الهايتية في جهودها الرامية إلى التحكم في تدفق الأسلحة الصغيرة، وإنشاء سجل للأسلحة، وتنقيح القوانين الحالية المتعلقة باستيراد الأسلحة وحيازتها، وإصلاح نظام تراخيص الأسلحة، وصوغ وتطبيق عقيدة وطنية للخفارة المجتمعية؛

27. يشدد على أهمية القيام بصورة منتظمة، وحسب الاقتضاء، بتحديث وثائق التخطيط المتعلقة بالعنصر العسكري وعنصر الشرطة في البعثة، مثل مفهوم العمليات وقواعد الاشتباك، وتحقيق استاقها مع أحكام جميع قرارات المجلس ذات الصلة، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم في الوقت المناسب تقارير كاملة بشأنها إلى مجلس الأمن وإلى البلدان المساهمة بقوات وبأفراد الشرطة؛

28. يطلب إلى الأمين أن يبقي المجلس على علم بصفة منتظمة وأن يقدم إليه تقريراً عن تنفيذ ولاية البعثة كل ستة أشهر، وقبل تاريخ انتهاء هذه الولاية بخمسة وأربعين يوماً على الأقل؛

29. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تضمين تقارير تقييماً شاملاً للحالة في هايتي، وأن يقترح، حسب الاقتضاء، خيارات بشأن إعادة تشكيل البعثة في ضوء الأوضاع السائدة في الميدان، وأن يواصل تقديم تقرير مرحلي عن خطة تركيز الأنشطة في شكل مرفق لتقريره المقبل؛

30. يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة. تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام: المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..) الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).