قانون إنشاء اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية المصرية
قانون رقم 68 لسنه 1974 إنشاء اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية .
مادة 1
[عدل]ينشأ اتحاد يسمى اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة , ويضم نقابة المهندسين ونقابة المهن الفنية التطبيقية وأية نقابة مهنية أخرى يتصل مجال نشاطها بأهداف هذا الاتحاد ويصدر بضمها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الاتحاد .
مادة 2
[عدل]يهدف الاتحاد إلى تحقيق ما ياتى :
"أ" المشاركة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المدرجة بها .
"ب" بحث المسائل المشتركة التي تهم النقابات الأعضاء وتنسيق مجالات نشاطها فيها .
"جـ" دعم التعاون بين النقابات الأعضاء في مجال الإنتاج والتنمية وتوثيق الصلات المهنية بين أعضائها .
"د" تنظيم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالنشاط الهندسي والفني بين النقابات الأعضاء
"هـ" دراسة الوسائل المؤدية إلى تطوير برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي والصناعي والمهني الخاصة بالمهندسين والفنيين .
"و" تنسيق التعاون بين النقابات أعضاء الاتحاد وبين الاتحادات والمنظمات الهندسية والفنية في الدول العربية وغيرها .
مادة 3
[عدل]يكون للاتحاد مجلس يتولى العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة السابقة ووضع الوسائل المؤدية إلى ذلك ويشكل من نقيب كل نقابة من النفايات الأعضاء في الاتحاد ووكيلها وأمينها العام وأمين الصندوق .
وتكون رئاسته لنقيب المهندسين , وهو الذي يمثل الاتحاد في علاقته بالغير , وفى حالة غيابه يتولى رئاسة المجلس اكبر الأعضاء سنا , ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما للاتحاد يبين النظام الداخلي اختصاصه .
مادة 4
[عدل]يعقد مجلس الاتحاد اجتماعات دورية كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيسه , كما يجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة بناء على طلب نقيب من النقابات الأعضاء
ولوزير الصناعة ولغيره من الوزراء الذين يدخل نشاط الاتحاد ضمن تخصصات وزارتهم أن يطلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للتشاور حول أية مسالة تتعلق بتحقيق أهداف الاتحاد أو العلاقة بين النقابات الأعضاء .
مادة 5
[عدل]يضع مجلس الاتحاد نظاما داخليا يتضمن القواعد التي تتبع في إدارة جلساته والتصويت فيها وتحرير محاضرها وتحديد مساهمة كل من النقابات الأعضاء في نفقات الاتحاد ونظامه المالي والادارى وكل ما يتعلق بسير العمل , في الاتحاد ويصدر بهذا النظام الداخلي قرار من وزير الصناعة .
مادة 6
[عدل]يتولى مجلس الاتحاد اقتراح قواعد الامتحان الذي يقبل بمقتضاه أعضاء المهن الفنية التطبيقية في عضوية نقابة المهندسين .
مادة 7
[عدل]يعقد الاتحاد مؤتمرا سنويا يشترك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات المنضمة إليه ويرأسه رئيس مجلس الاتحاد ويعرض على هذا المؤتمر تقرير عن النشاط الذي قام به الاتحاد خلال السنة الكمالية والمسائل التي عرضت عليه وتوصياته بشأنها ويبين النظام الداخلي للاتحاد طريقة الدعوة إلى المؤتمر ونظام جلساته والمسائل الأخرى التي يجب عرضها عليه
مادة 8
[عدل]تبلغ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي إلى وزير الصناعة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها , وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها .
كما تبلغ هذه القرارات والتوصيات إلى النقابات الأعضاء بعد فوات المدة المشار إليها دون اعتراض عليها من الوزير وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شانها طبقا لقوانين مقابلة الأعضاء .
وفى جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي التي تحتاج تنفيذها إلى أجراء تشريعي أو تعديل في النظام الداخلي للنقابة المعنية بمثابة توصيات لها
مادة 9
[عدل]ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها , صدر برئاسة الجمهورية في 5 رجب سنة 1394 ( 25 يوليو سنة 1974 ) .
المذكرة الإيضاحية
[عدل]للأقتراح بمشروع القانون رقم 68 لسنة 1974 المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لبحث الأقتراحين
بمشروعى قانونين فى شأن تطوير وتعديل قانون نقابة المهن الهندسية
من أهم أهداف المرحلة القادمة بعد موافقة الشعب على ورقة أكتوبر كوثيقة أساسية سياسية , الارتفاع بمعدلات التنمية وتعبئة كل الطاقات التى تحرك الإنتاج وعناصره فى شتى المجالات.
ولما كان البحث العلمى يجب أن يستهدف تطويع التكنولوجيا لحاجات الواقع المصرى ووضع حلول أصلية لمشكلات الإنتاج والتنمية , فإن ذلك يقتضى دعم الأرتباط بين النشاط العلمى أساليب التنفيذ وتوثيق التعاون بين من يقومون بالتطبيق والأشراف على الأعمال الفنية التنفيذية كما يتطلب تبادل المعرفة العلمية والخبرات الفنية.
ولما كانت أهداف نقابة المهندسين تلتقى فى ذلك مع أهداف نقابة المهن التطبيقية , كان الأرتفاع بالكفاية الانتاجية ودفع عجلة التنمية يقتضى تضافر الجهود داخل مراكز الانتاج - فقد أصبح من الضرورى أن ينشأ إتحاد بين هاتين النقابتين يمكن أن يضم مستقبلا أية نقابة مهنية أخرى تتصل بمجال نشاطها بأهداف هذ ا الاتحاد , ومن ثم فقد أعد الأقتراح بمشروع قانون المرافق بإنشاء هذا الإتحاد.
ونظرا لأن كل نقابة تستقل بنظامها وهيئاتها فقد حرص الأقتراح على تبسيط نظام هذا الاتحاد بحيث تدار شئونه عن طريق مجالس للاتحاد تمثل فيه النقابات الاعضاء على أن يعقد أعضاء مجالس النقابات الأعضاء جميعا مؤتمرا سنويا لمتابعة نشاط المجلس المذكور ومناقشة التقرير الذى يقدمه فى هذا الشأن.
وتوفيرا للمرونة اللازمة فقد ناط هذا الاقتراح بمجلس الاتحاد وضع الوسائل المؤدية إلى تحقيق أغراضه كما ناط به وضع لائحة بنظامه الداخلى يصدر بإعتمادها قرار وزير الصناعة.
وقد حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يعهد إلى مجلس الاتحاد بإقتراح قواعد الامتحان الذى يقبل بمقتضاه أعضاء نقابة المهن الفنية التطبيقية أعضاء بنقابة المهندسين وهو الامتحان الذى نص عليه قانون نقابة المهندسين الذى يتيح الفرصة للمتفوقين من الفنيين لقبولهم أعضاء فى نقابة المهندسين.