۱۹۳ ت اللفظ ، وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في تخريج أحاديث المختصر لم أقف له على سند ، نعم في صحيح البخاري عن عمر انما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ، وفى مسلم عن أبي سعيد رفعه إني لم أؤمر أن أنقب ـ الحديث المار قريبا ، وفي المتفق عليه عن أم سلمة انكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحوما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذمنه شيئا فيؤخذ منه معناه كما قال ابن كثير وترجم له النسائي باب الحكم للظاهر ، وقال الامام الشافي عقب إيراده في الأم فأخبرهم صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم بأنه انما يقضي بالظاهر وان أمر السرائر إلى الله تعالى ، ثم قال في المقاصد تبعا لشيخه الحافظ في بعض من لا يميز هذا ما يثا منفصلا عن حديث أم سلمة ننقله كذلك ثم قلده من بعده ، ولهذا يوجد في كتب كثيرين من أصحاب الشافعي دون غيرهم حتى ذكره الرافعي في القضاء وقال الشافعي في الأم وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال تولى الله منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات وقال ابن حجر المسكي في التحفة بعد نقل ما تقدم وماسباتي عن ابن عبدالبروبهذا كله ينبين رد اطلاق أولئك الحفاط بأنه لا أصل له ، وقال قبله جزم الحافظ العراقي بأنه لا أصل له وكذا أنكره المزى وغيره ، قال ولعله من حيث نسبت هذا اللفظ بخصوصه الله صلى الله عليه وسلم ، أما معناه فهو صحيح منسوب اليه أخذا من قول النووى صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم في شرح مسلم الى لم أؤمر أن أنقب ـ الحديث المار انتهى ، وقال السيوطي في الدرر المنتثرة أمرت أن أحكم بالظاهر الخ ، هو من كلام الشافعي في الرسالة انتهى ، وقال ابن عبد البر في التمريد أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر الى الله تعالى ، وأغرب إسماعيل صاحب إدارة الأحكام فيما نقل عن مغلطي فقال أن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصها في الارض فقال المقضى عليه قضيت على والحق لي فقال النبی صلى الله عليه وسلم انما أقضى بالظاهر وانه يتولى السرائر ، قال في المقاصد قال شيخنا ولم أقف على هذا الكتاب ولا أدري أساق له اسماعيل المذكر، إسنادا أم لا ، وسيأتي في هذا حديث المسلمون عدول قول عمر ( ۱۳ - کشف الخفا )
