٨٤ (فصل المشين من باب الهمزة ) (شاء) افعلاء) كما تقول هين واهو ناء الا أنه كان في الاصل أشيا" ، كا شعاع فاجتمعت همزتان بينهما ألف فحذف الهمزة الاولى وفى شرح حسام زاده على منظومة الشافية حذفت الهمزة التي هي اللام تحفيفا كراهة همزتين بينه - ما ألف فوزنها أفعاء انتهى قال - الجوهرى وقال الفراء أصل شئ شيء على مثال شيع مجمع على افعلا ء مثل هين وأهينا ، ولين وألينا، ثم خفف فقيل شئ كما قالواهين ولين فقالوا أشياء، فحذفوا الهمزة الاولى وهذا قول يدخل عليه أن لا يجمع على الشاوى (وهى جمع على غير واحده المستعمل) المقيس المطرد كشاعر وشعراء فانه مجمع على غير واحده قال شيخنا هذا التنظير ليس من مذهب الاخفش كمازعم المصنف بل - هو من تنظير انحلیل كما جزم به الجوهرى وأقره العلم السخاوى و به صرح ابن سيده في المخصص وعزاه الى الخليل قلت وهذا الإيراد نص كلام ابن بري في حواشيه كما يأتى وليس من كلامه فكان ينبغي التنبيه عليه الان فاعلا لا يجمع على فعلا ) لكن صرح ابن مالك و ابن هشام وأبو حيان وغيرهم ان فعلا، بما ورد في وصف على فعيل بمعنى فاعل غير مضاعف ولا معتل ككريم وكرماء وظريف وظرفاء وفى فاعل دال على معنى كالغريزة كشاعر وشعرا ، وعاقل وعقلا، وصالح وصلحا، وعالم وعلماء وهي قاعدة مطاردة قال شيخنا فلا أدرى ما وجه اقرار المصنف لذلك كابل وهرى و ابن سيده ( وأما الخليل بن أحمد (فيرى انها) أى أشياء اسم الجمع وزنها (فعلا ) أصله شيئا ، كمرا ، فاستثقل الهم زنان فقلبوا الهمزة الاولى الى أول الكلمة فيمات لفعاء كما قلبوا أنوز فة الوا أينق وقلبوا أقوس الى قسى قال أبو اسحق الزجاج وتصديق قول الخليل جمعهم أشيا، على أشاوى وأشايا وقول الخلي ل هو مذهب سيبويه والمازني وجميع البصريين الا الزيادى منهم فانه كان يميل الى قول الاخفش وذكر أن المازني ناظر الاخفش في هذا فقطع المازني الاخفش قال أبو منصور وأما الليث فانه حكى عن الخليل غير ما حكى عنه الثقات وخلط فيما حكى وطول تطو يلا دل على حيرته قال فلذلك تركته فلم أحكه بعينه ( نائبة عن افعال و بدل نه) قال ابن هشام لم يرد منه الا ثلاثة ألفاظ فرخ وأفراخ وزند و از ناد و حمل وأعمال لا رابع لها وقال غيره انه قليل بالنسبة إلى الصحيح وأما في المعتل فكثير (وجمع لواحدها) وقد تقدم من مذهب سيبويه انها اسم جمع لا جمع فليتأمل (المستعمل) المطرد (وهو شئ) وقد عرفت انه شاذ قليل ( وأما الكسائي فيرى أنها أى أشياء (افعال كفرخ وأفراخ) أى من غير ادعاء كلفة ومن ثم استحسن كثيرون مذهبه وفى شرح الشافية لان فعلا معتل العين يجمع على افعال قات وقد تقدمت الاشارة اليه فان قلت اذا كان الأمر كذلك فيكيف منعت من الصرف وأفعال لا موجب لمنعه قات انما ترك صرفها لكثرة الاستعمال خفت كثير افقا بل واخفتها بالتشقيل وهو المنع من الصرف (لانها) أى أشياء (شبهت بفعلاء) مثل | جراء في الوزن وفى الظاهر و (فى كون اجمعت على السيارات فصارت كه مراء وخضراوات) وصحراء وصحراوات قال شيخنا قوله لا نها شبهت الخ من كلام المصنف جوابا عن الكائنى لا من كلام الكسائي * قلت قال أبو ا ء حق الزجاج في كتابه في قوله تعالى لا تسئلوا عن أشياء في موضع الخفض الا انها فتحت لانها لا تتصرف قال وقال الكسائي أشبه آخرها آخر جراء وكثر استعمالها فلم تصرف انتهى فعرف من هذا بطلان ما قاله شيخنا و أن الجوهرى انما نقله من نص كالام الكسائي ولم يأت من عنده بشئ فيند لا يلزمه ) أي الكسائي ( أن لا يصرف أبنا، وأسماء كما زعم الجوهرى) قال أبو اسحق الزجاج وقد أجمع البصريون وأكثر الكوفيين على ان قول الكسائي خطأ فى هذاء ألزموه أن لا يصرف أبناء وأسماء، انتهى فقد عرفت ان في مثل هذا الا ينسب الغلط الى الجوهرى كمازعم المؤلف ( لانهم لم يجمعوا أبناء وأسماء بالالف والتاء) فلم يحصل الشبه وقال الفراء أصل شئ شيء على مثال شبيع مجمع على افعلا ، مثل همين وأهينا ، ولين والبناء ثم خفف فقيل شئ كما قالواهين ولين فقالوا أشياء فحذفوا الهمزة الاولى كذا نص الجوهرى ولما كان هذا القول راجعا إلى كلام أبي الحسن الاخفش لم يذكره المؤلف مستقلا ولذا ترى في عبارة أبي اسحق الزجاج وغيره نسبة القول اليهما معا بل الجار بردى عزا القول إلى الفراء ولم يذكر الاخفش فلا يقال ان المؤلف بقى عليه مذهب الفراء - كما زعم شيخنا و قال الزجاج عند ذكر قول الاخفش والفراء وهذا القول أيضا غلط لان شيئا فعل وفعل لا يجمع على أف ن أفعلا، فأما هين فأصله هين مجمع على افعلاء كما يجمع فعيل على افعلاء مثل نصيب وأنصباء انتهى * قلت وهذا هو المذهب الخامس الذي قال شيخنا | فيه انه لم يتعرض له اللغويون وهو راجع الى مذهب الاخفش والفراء قال شيخنا في تمات هي للمادة مهمات فاصل ماذكر يرجع (مبحث أشياء) الى ثلاثة أبنية تعرف بالاعتبار و الوزن بعد الحذف فتصير خمسة أقوال وذلك ان أشياء هل هي اسم جمع وزنها فعلا ، أو جمع على فعلا. ورزنه بعد الحذف افعا، أرأفلا ، أوافيا، أو أصلها افعال و به تعلم ما في القاموس والصحاح والمحكم من القصور حيث اقتصر الاول على ثلاثة أقوال مع انه البحر والثاني والثالث على أربعة انتهى وحيث انجر بنا الكلام الى هنا ينبغى أن تعلم أى المذاهب منصور مما ذكر فقال الامام علم الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبد الصمد السخاوى الدمشقي في كتابه سفر السعادة وسفير الافادة وأحسن هذه الاقوال كلها و أقربها إلى الصواب قول الكسائى لانه فعل جميع على افعال مثل سيف و أسياف وأما منع الصرف فيه فعلى التشبيه بفعلا، وقد يشتبه الشيء بالشي فيعطى حكمه كما انهم شبهوا ألف ارطى بألف التأنيث فنعوه من الصرف في المعرفة ذكر هذا القول شيخنا و أيده وارتضاه * قلت وتقدم النقل عن الزجاج في تخطئة البصريين وأكثر الكوفيين هذا القول وتقدم الجواب أيضا في سياق عبارة المؤلف وقال الجار بردى فى شرح الشافية ويلزم الكائى مخالفة الظاهر من وجهين الاول منع الصرف بغير علية
