جميع كتب الحديث بلا استثناء . وستعرف من تاريخ البخاري أنه ممن كانوا يروون بالمعنى - ويراجع فصل «موقف النحاة من كتب الحديث» في موضعه من هذا الكتاب .
ضرر رواية الحديث بالمعنى
لما كانت أحاديث النبي ( صلى الله عليه وسلم) قد جاء نقلها بالمعنى ـ كما بينا من قبل ـ وأنهم قد أباحوا لرواتها أن يزيدوا فيها ويختصروا منها ، وأن يقدموا ويؤخروا في ألفاظها – بله ما سوغوه من قبول الملحون منها ـ لما كان الأمر قد جرى على ذلك فقد نشأ من أثر ذلك كله ـ ولا جرم وبخاصة بسبب نقل الحديث بالمعنى – ضرر عظيم
وقال العلامة الجزائري في كتابه « توجيه النظر » 1
بعد البحث والتتبع تبين أن كثيراً ممن روى بالمعنى قد قصر في الأداء ولذلك قال بعضهم : ينبغی سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن ، كما وقع لكثير من الرواة قديماً وحديثاً . وقد نشأ عن الرواية بالمعنى ضرر عظيم حتى عد من جملة أسباب اختلاف الأمة ، قال بعض المؤلفين2 في ذلك في مقدمة كتابه : إن الخلاف قد عرض للأمة من «ثمانية أوجه »، وجميع وجوه الخلاف متولدة منها ، ومتفرعة عنها. «الأول» منها اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة ، «الثاني» الحقيقة والمجاز ، «الثالث» الإفراد والتركيب ، « الرابع » الخصوص والعموم ، «الخامس» الرواية والنقل، «السادس» الاجتهاد فيما لا نص فيه ، « السابع » الناسخ والمنسوخ ، « الثامن » الإباحة والتوسيع – وقال في باب الخلاف العارض من جهة الرواية والنقل : هذا الباب لا تتم الفائدة التي قصدناها منه إلا بمعرفة العلل التي تعرض للحديث فتحيل معناه ، فربما أوهمت فيه معارضة بعضه لبعض ، وربما ولدت فيه إشكالا يحوج العلماء إلى طلب التأويل البعيد. ونحن نذكر العلل کم هی؟
- ↑ ص 337 وما بعدها
- ↑ ظللنا نبحث عن هذا المؤلف حتى وجدنا أنه أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي الأندلسي المتوفى سنة ٥٢١ هـ وهذا الكلام في كتابه «الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم » ، وقد طبع في مصر سنة 1319 مصححاً بقلم الشيخ أحمد عمر المحمصاني الأزهرى
