النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح/الباب الأول
الباب الأول
الفصل الأول : الاسم والتعريف
مادة (1):
الاسم : التجمع اليمني للإصلاح (الإصلاح ) .
التعريف: التجمع اليمني للإصلاح تنظيم شعبي،سياسي،يسعى للإصلاح في جميع جوانب الحياة،على أساس مبادئ الإسلام وأحكامه، ويأخذ بكل الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافه.
الفصل الثاني : المقــر
مادة : (2)
ا لمقر الرئيس لـ(الإصلاح) : العاصمة صنعاء، وله أن يفتح فروعاً في جميع المحافظات والمناطق والقطاعات في الجمهورية اليمنية، وفي تجمعات المغتربين اليمنيين في الخارج.
الفصل الثالث : المنطلقات
مادة (3):
ينطلق ( الإصلاح ) في كافة أنشطته وأهدافه ووسائله من المبادئ التالية :
1- الإسلام عقيدة وشريعة، عقيدة ينبثق منها تصور شامل للكون والإنسان والحياة، وشريعة تنظم الحياة بمختلف مجالاتها.
2- كتاب الله تعالى وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أصل الشرعية و المشروعية، وكل ما يخالفهما باطل ومردود.
3- الديمقراطية المنضبطة بأحكام الإسلام أسلوب لممارسة الحكم، ورفض للاستبداد بكل أشكاله وألوانه، وتعميق الشورى في الأمة واعتمادها مبدأ ملزماً فـي أمور (الإصلاح) كافة.
4- الحرية بمفهومها الإسلامي حق فطري كرم الله بها الإنسان، ولا تستقيم الحياة الإنسانية إلاّ بها.
5- العدل غاية وفريضة، أوجب الله على المسلمين أن يقيموا حياتهم الخاصة والعامة عليها حتى يقوم الناس بالقسط.
6- اليمن أرضاً وشعباً وحدة لا تتجزأ، وهي عربية إسلامية لا تنفصل عن الأمة العربية والإسلامية بحال من الأحوال.
7- الأمة العربية والإسلامية أمة واحدة، والسعي لتحقيق وحدتها واجب شرعي.
8- الاستفادة من تجارب حركات الإصلاح الإسلامية عبر التاريخ القديم والمعاصر.
الفصل الرابع : الأهداف
مادة (4):
يسعى ( الإصلاح ) لتحقيق الأهداف التالية :
(أ) في المجال السياسي والدستوري :
1. العمل على أن يكون الحكم إسلامياً، يرعى مقاصد الدين، ويحقق حاجات الناس ومصالحهم، واعتبار الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات جميعاً.
2. العمل على تحقيق أهداف الثورة اليمنية، والحفاظ على النظام الجمهوري الشوروي بمفهومهما الإسلامي، والدفاع عن سيادة البلاد واستقلالها.
3. تعميق الوحدة اليمنية وضمان استمرارها وحمايتها، والسعي لتحقيق الوحدة العربية والإسلامية الشاملة.
4. تمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير شؤونه العامة، واختيار ممثليه، وولاة أمره، ومحاسبتهم، وتجديد الثقة بهم، وممارسة النصيحة والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبار ذلك من الحقوق والفرائض الشرعية.
5. تعميق مبدأ الشورى والممارسة الديمقراطية في المجتمع لضمان تداول السلطة سلمياً، وممارسة الحريات العامة والخاصة، وحرية الرأي والتعبير التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وضمان كرامة الإنسان اليمني وحمايته من التعرض للامتهان والأذى، وتعميق لغة الحوار والتفاهم.
6. الإصلاح الإداري الشامل بإيجاد إدارة حديثة فعالة ترتكز على مبدأ الحياد في تقديم الخدمة العامة، وتعتمد النـزاهة والأمانة والكفاءة والخبرة والتخطيط العلمي السليم، واستخدام أحدث الوسائل الممكنة، وممارسة الرقابة والحفاظ على المال العام، وتحقيق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاربة الرشوة والمحسوبية.
7. ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق العدل وإصلاح القضاء، وضمان سيادته واستقلاله ونزاهته، وإسناده إلى القضاة الأكفاء المؤهلين تأهيلاً شرعياً، وتطوير أساليبه وتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ أحكامه.
8. تطوير القوات المسلحة والأمن: بالتربية الإيمانية، وتقوية روح الجهاد والفداء والمسئولية، وبتأهيل أفرادها ورفع مستواهم الثقافي والارتقاء بمقدرتهم القتالية، وبالإعداد المادي والتصنيع الحربي ما أمكن، حتى تكون قادرة على أداء دورها في توفير الأمن والطمأنينة في الشعب، والذود عن كرامة الأمة وحماية البلاد والدفاع عن دينها وسيادتها واستقلالها بعيدة عن أي عصبية حزبية أو مناطقية أو غيرها من العصبيات المقيتة.
9. انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة تحقق عز البلاد وتقدمها، وتحفظ وحدتها واستقلالها وتكفل ما يلي:
أ. تمتين الروابط ، وتطوير التعاون مع دول الجوار في الجزيرة والخليج، والعمل على تجنيب المنطقة كل أسباب التوتر والهيمنة الدولية، تحقيقاً لمصالح شعبنا الأساسية، وحفظاً لأمن المنطقة كلها.
ب. العمل على تعزيز أواصر الإخاء، والتعاون مع الدول العربية والإسلامية في شتى المجالات، ودعم المواقف والسياسات المشتركة تجاه القضايا العربية والإسلامية لحماية العقيدة وتنمية المصالح المشتركة.
ج. مساندة الشعب الفلسطيني، وسائر الشعوب الإسلامية في جهادها العادل.
د. إقامة علاقات دولية متكافئة قوامها مبادئ العدل والتعاون، ورعاية حسن الجوار والاحترام المتبادل، و.الدعوة لحل المنازعات الإقليمية والدولية بالوسائل السلمية.
هـ. احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية والإسهام المؤثر في نشاطات المنظمات الإقليمية والدولية، بما يكفل إقامة نظام عادل للإنسانية جميعها، ومناصرة القضايا الإسلامية والإنسانية والاهتمام بحقوق الأقليات المسلمة.
(ب) في المجال الاقتصادي :
1- بناء اقتصاد وطني متين يقوم على مبادئ الإسلام الاقتصادية ويحقق مقاصده العامة.
2- إعطاء الأولوية في خطط التنمية الاقتصادية للمشروعات والصناعات المنتجة للدخل، وللعمل بتحقيق نمو اقتصادي مرتفع مقترناً بتنمية بشرية عالية باعتبار الإنسان غاية ووسيلة التنمية.
3- استكمال مقومات اقتصاد وطني يرتكز على نشاط قطاع خاص يتميز بالكفاءة والمقدرة، ويكون مجال المشاركة فيه مفتوحاً وميسراً لجميع المواطنين.
4- دعم وتطوير الزراعة وتوجيه الاستثمار في القطاع الزراعي بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير كافة الوسائل اللازمة لذلك.
5- الاهتمام بالثروة السمكية والحيوانية والعمل على تنميتها وحسن استغلالها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
6- دعم مؤسسات ومشاريع القطاع العام في مجال الخدمات العامة، كالطرق والموانئ ومؤسسات النفع العام كالماء والكهرباء، ومشروعات الصناعات الاستخراجية التي تقوم على استثمار مورد طبيعي عام كالنفط والمعادن.
7- توزيع الاستثمارات على مختلف مناطق الجمهورية، توزيعاً عادلاً، وتوفير الإمكانات المادية والفنية لزرع الصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة في كافة التجمعات السكانية.
8- تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية المتوفرة للمجتمع، واعتبار الموارد الطبيعية هبة من الله سبحانه وتعالى، والإهمال والتقصير في استغلالها واستثمارها يمثل نوعاً من العصيان وعدم الشكر.
9- إنشاء الشركات المساهمة لتمكين السواد الأعظم -من المواطنين -من استثمار مدخراتهم الصغيرة لخدمة التنمية الوطنية، وامتصاص فائض السيولة النقدية المتوفرة لدى القطاع العائلي.
10- توفير الفرص لتنمية وتوجيه المدخرات لدى المواطنين للمشاريع الاستثمارية من خلال إيجاد قنوات مالية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتي لا يجد المواطن أي حرج في التعامل معها.
11- توسيع وتنويع موارد الخزينة العامة، وضبط وترشيد الإنفاق، واتخاذ الوسائل والتدابير التي تجعل من الضريبة أداة لترشيد الاستهلاك، وتوجيه الاستثمار وتحقيق العدل في توزيع مصادر الدخل على سائر مناطق الجمهورية.
12- الاهتمام بزيادة الإنفاق على قطاع الخدمات الاجتماعية الأساسية: كالتعليم والصحة باعتبارهما رافدين أساسين للتنمية البشرية.
13- تحقيق الحكمة الإلهية من فريضة الزكاة، وذلك باستخدام الوسائل والقنوات التي تجعل كل مكلف بها حريصاً على أدائها كاملة، واعتبارها أمانة تؤدى إلى الجهات المأذونة من الدولة، وتحدد أوعية الزكاة طبقاً للرأي الراجح لدى العلماء، وتوجه الحصيلة العامة للزكاة للإنفاق في مصارفها المحددة في القرآن الكريم.
(جـ) في المجال الاجتماعي:
1. إصلاح المجتمع والحفاظ على قيمه وأخلاقه الإسلامية، وتقاليده وأعرافه الحميدة، وحمايته من عوامل الفساد ومظاهره.
2. تعميق الفهم بمقاصد الشريعة في حماية الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وتحقيق واجب المحبة والأخوة والمناصرة بين كافة أفراد المجتمع.
3. الاهتمام بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساس في بناء المجتمع، والعمل على تقوية تماسكها وتيسير الزواج ورعاية الأمومة والطفولة.
4. الاهتمام بالمرأة اليمنية، وإبراز دورها الإيجابي في كافة المجالات ومن خلال الأطر التي حددتها الشريعة الإسلامية، فالنساء شقائق الرجال.
5. الاهتمام برعاية الشباب وإعداده وتربيته تربية إسلامية واعية، وتنمية قدراته العقلية والبدنية بكافة وسائل التوجيه والترويح والرياضة الهادفة، ليتمكن من الإسهام في بناء اليمن ونهضته.
6. الاهتمام بالمغتربين ومساعدتهم على حل مشاكلهم، والعناية بهم وبأسرهم بما يكفل الحفاظ على هويتهم الإسلامية، ولغتهم العربية، وارتباطهم بوطنهم، وتسهيل مشاركتهم في التنمية والاستثمار داخل الوطن.
7. تعميق مبدأ احترام العمل والمهن الحرفية والفنية، تحقيقاً للعيش الكريم وسعادة المجتمع ورخائه واستقراره.
8. بث التعاون والتكافل الاجتماعي، وإعانة المعوقين والمرضى والعجزة والشيوخ، ورعاية الأيتام والأرامل، وإقامة المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تكفل ذلك.
9. تطوير وتعميم الرعاية الصحية، تحقيقا لمبدأ الصحة للجميع، وتشجيع الاستثمار الخاص والتعاوني في هذا المجال.
10. الاهتمام بالخدمات الأساس والحفاظ على البيئة وحماية المجتمع من أخطار التلوث.
11. دعم وتشجيع النقابات والاتحادات المهنية واحترام استقلالها لتعبر بحق عن حاجات منتسبيها وتدافع عن مصالحهم المشروعة.
(د) في المجال التربوي والثقافي:
1. الحفاظ على الهوية الإسلامية للأمة، والتصدي لكل غزو ثقافي يستهدف تدمير تلك الهوية أو مسخها.
2. تعميم التعليم الأساسي وتكثيف الجهود للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها، ورفع تحسين مستوى التدريب والتأهيل، وربط العلم والمعرفة بمقاصد الشريعة ومصالح الأمة الحيوية، وتوجيه مناهج التعليم بجميع أنواعه ومستوياته وفق أسس سليمة لتنشئة الأجيال تنشئة إيمانية.
3. العناية بالمدارس والمعاهد العلمية والفنية والمهنية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وإعمار المساجد وإحياء رسالتها، وتحسين مستوى العاملين فيها.
4. توسيع التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين أوضاعهما، ورفع مستواهما باعتبار ذلك من أهم ركائز التنمية والنهضة الشاملة.
5. نشر العلم والمعرفة، واحترام العلماء، وحشد الجهود الرسمية والشعبية لإقامة ودعم وتشجيع كافة المؤسسات التعليمية والمهنية والحرفية والصناعية.
6. الاهتمام بالثقافة والنشر والتأليف والترجمة، والمحافظة على التراث المفيد ونشره، وتشجيع الآداب والفنون النافعة، لتؤدي دورها في المجتمع التزاماً بمبادئ الإسلام التي تحث على الإبداع والابتكار، ورعاية وتشجيع المبدعين في المجالات العلمية والثقافية المختلفة.
7. العمل على تحقيق سياسة إعلامية هادفة وجادة، تجسد قيم الأمة وعقيدتها وتراثها الحضاري، وتحارب الظلم والفساد بكافة أشكالهما، وتتصدى للغزو الفكري والانحلال الخلقي، وتستفيد من كل جديد حضاري نافع وتضمن للجميع حرية التعبير عن الرأي البناء.
الفصل الخامس : الوسائل
مادة (5) :
1- يعتمد ( الإصلاح ) كافة الوسائل السلمية المشروعة لتحقيق أهدافه وأهمها :
2- الوسائل والتدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة، لتكون حافزاً ووازعاً لتوجيه المجتمع وتنظيم حياته وحل مشكلاته.
3- الاشتراك في مؤسسات الحكم، واستصدار التشريعات والقوانين اللازمة لتحقيق أهداف (الإصلاح) وبرامجه.
4- الدعوة للإصلاح الشامل على أساس عقيدة الأمة وشريعتها الإسلامية بعيداً عن التعصب المقيت