المبادرة الوطنية الفلسطينية

لقد برهن الشعب الفلسطيني على قدرته الكفاحية، وصموده البطولي في مقاومة الاحتلال، ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وبذل شعبنا التضحيات دون حساب وصنع الثورة الفلسطينية وخاض غمار الانتفاضة الأولى الباسلة وأبدع انتفاضة الأقصى والاستقلال، ليؤكد تصميمه على نيل الحرية والسلام العادل والحقيقي.

إن التضحيات الغالية ودماء الشهداء والجرحى البواسل وتضحيات الأسرى لا يمكن ان تذهب هدرا، ولا بد من أن تتوج بتحولها إلى نتائج ملموسة لنضال شعبنا العادل. وقد آن الأوان لتفعيل طاقات شعبنا وتنظيمها للوصول إلى أهدافنا في تحقيق السلام العادل بإنهاء الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس، على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وحماية وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة، وسد الطريق على محاولات ضم الأراضي المحتلة أو تكريس المعازل والتمييز والاضطهاد العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

ان تضافر الجهود وتوحيدها والمشاركة الشعبية الواسعة والتخطيط العلمي السليم، والقيادة الواعية والحريصة على استقلالية القرار الفلسطيني هي خير كفيل باستمرار النضال من اجل التحرر. كما ان تقوية البيت الداخلي والصمود الفلسطيني وتأمين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والقضاء على المظاهر السلبية هي أفضل ضمانة لمقاومة واعية وصمود مبني على التخطيط والتنظيم الفعال بعيداً عن العشوائية والمصالح الذاتية وسوء الإدارة، من اجل التصدي للتوسع الاستيطاني وتقطيع الأوصال وإنشاء المعازل ومحاولات تكريس الاحتلال الكامل، ومن اجل مواجهة الأمر الواقع الاحتلالي بالأمر الواقع الفلسطيني.

ان غياب الإصلاح الجذري والحقيقي وكذلك الاستراتيجية الفلسطينية الموحدة، يمثل نقطة ضعف تحاول إسرائيل استغلالها لابتزاز تنازلات سياسية تفرط بالمشروع الوطني الفلسطيني، أو تشق الصف الوطني وتغذي الصراعات الداخلية، ولا بد لسد هذه الثغرة من أحداث إصلاح حقيقي وتدعيم للبناء من منطلق وطني برؤية فلسطينية كفاحية متفائلة، بهدف تعزيز الصمود الوطني والوحدة الوطنية والوصول بالشعب الفلسطيني لأهدافه في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال والعيش الكريم، والتنمية المجتمعية والاقتصادية التي تلبي احتياجات الفقراء وذوي الدخل المحدود.

ان الإصلاح والتغيير الحقيقي وحماية الشرعية الوطنية الفلسطينية لن يتحقق بإنصاف الحلول بل بالمبادرة الفورية لإجراءات جذرية وشاملة تعيد الثقة للمواطن والمناضلين الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

إننا نعلن هذه المبادرة الوطنية لتعبر عن رأي وطموحات كافة الشرفاء والحريصين على مصلحة الشعب والوطن والمجمعين على مواصلة النضال العادل من اجل الحرية والاستقلال والكرامة، واستجابة لمطالبات استمرت سنوات طويلة، بهدف إشراك كافة الفلسطينيين والفلسطينيات في الجهد المثابر من اجل تحقيق حريتهم وبناء مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. كما نعلنها من اجل تحقيق البناء الوطني والتغيير الإيجابي للأفضل ولتعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال ومؤامراته، وإتاحة الفرصة لكل الفلسطينيين الغيورين على مصلحة وطنهم، للمساهمة البناءة والإيجابية في الرأي والمشاركة والعطاء الوطني الكفاحي والاجتماعي من أجل الانتصار في نضالنا العادل وبناء دولة فلسطين الحرة والديمقراطية والمزدهرة القادرة على توفير الأمن والعدالة والمساواة أمام القانون والعيش الكريم لمواطنيها.

برنامج المبادرة = الرؤية الفلسطينية:

إننا ننطلق من الإيمان العميق بقدرات الشعب الفلسطيني، على الصمود والانتصار في كفاحه وبناء دولته المستقلة ومستقبله وتلبية حقوق اللاجئين الفلسطينيين. فلشعبنا تاريخ نضالي عريق، ولديه مصادر بشرية تضاهي بعلمها وخبراتها وطاقاتها الدول المتقدمة، ويبقى التحدي في كيفية خلق الظروف المناسبة لتفعيل طاقات الشعب وإشراك كافة الفلسطينيين في النضال الوطني والعمل المثابر من اجل مستقبلهم ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.

هذه الرؤية المقترحة تنطلق من الثقة بأننا نستطيع ان نكون مؤثرين في ما يجري حولنا وانه من الممكن تحسين أدائنا وان التطوير والإصلاح الحقيقي وتدعيم البناء عملية مستمرة وان المطالبة بالتغيير الايجابي واجب على كل مواطن.

ولا بد من التأكيد، على ان تطوير البنيان الداخلي الفلسطيني وإصلاحه هو أمر يخص الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وتنفيذه يجب أن يتم أساساً من خلال الحوار مع الشعب الفلسطيني نفسه، وليس بتأثير الضغوطات الخارجية، ولا بد من التصدي الحازم والردع المطلق لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي التدخل في شؤوننا الداخلية، وهي محاولات تستهدف في نهاية المطاف إبقاء شعبنا ضعيفاً، وأسيراً للعبودية العنصرية، وعاجزاً عن المقاومة والكفاح من أجل مطالبه العادلــة.

ان الهدف من هذه المبادرة تقوية قدرات الشعب الفلسطيني وتمتين وحدته الوطنية وتعميق التزامه بمشروعه الوطني وترسيخ ثقته بنفسه وقدراته، والاستثمار الفعال لطاقاته لتحقيق أهدافه الوطنية في مقاومة وإنهاء الاحتلال، وكنس الاستيطان، وتحقيق الحرية والاستقلال، وبناء دولة قوية وعصرية كاملة الاستقلال والسيادة.

ان هدفنا الأسمى هو تحقيق الحلم الفلسطيني في بناء وطن مستقل وفي ممارسة مواطنة حقيقية كاملة الحقوق والواجبات، يشعر من خلالها الفلسطيني أنه سيد نفسه ومستقل بإرادته وكامل الحرية على أرضه وقادر على تطوير وبناء مستقبله في إطار من الأمان وحرية الرأي وسيادة القانون.

ان تحقيق طموحات وآمال الشعب الفلسطيني مشروط بإنهاء الاحتلال، كما ان إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال مشروط بتقوية القدرات الفلسطينية الداخلية ومقومات صموده ووضوح الرؤية لديه والتفافه الوطني الموحد حول استراتيجية واضحة تحقق أقصى درجات الصمود الكفاحي والوطني، وتضمن إخضاع كل نشاط تفاوضي للبرنامج الكفاحي وتحول دون نشوء أية ازدواجية في الخطاب السياسي.

إننا نطرح هذا البرنامج ليس بصفته وصفة نهائية بل كإطار لتحفيز المساهمات الشعبية والفكرية والثقافية والسياسية، وهو مفتوح دون حدود للتطوير والإغناء والإضافات، حتى يصبح رافعة فعالة في بناء حركة وطنية ديمقراطية واسعة تقوم بواجبها في خدمة أهداف الشعب الفلسطيني، استناداً إلى الخبرات الوطنية العريقة للكفاح الفلسطيني، والقوى الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات الشعب الفلسطيني الرسمية والمدنية.

وهذا البرنامج كما نرى يتكون من الأمور التاليــة:

أولا - تدعيم البناء الوطني المستقل ومكافحة الفقر وتلبية احتياجات المواطنين ان المهمة المباشرة أمام شعبنا هي كسر الحصار والصمود في وجه الإغلاقات وهجمات تدمير بنيته الاجتماعية – الاقتصادية ومحاولات تكريس الاحتلال وإفشالها والاستفادة من التجارب السابقة، لبناء هياكل الدولة الفلسطينية المستقلة بحيث تكون دولة المؤسسات والمساواة والقانون والمسائلة والكفاءة.

ان البناء والتنمية المقاومة تتطلب وضوحا في الرؤية ومرونة في العمل تتيح إفشال هجمات التدمير الإسرائيلية وتخلق أجساماً فعالة في خدمة الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته.

ان عملية البناء يجب أن توجه لخدمة مصالح واحتياجات المواطن الفلسطيني وخاصة الفئات المحرومة والفقيرة في الريف والمدن والمخيمات.

ولا بد في هذا المجال من : -

إنشاء قيادة طوارئ وطنية موحدة ترسم استراتيجية وتضع أهدافا وطنية مشتركة يلتزم بها الجميع على قاعدة المشاركة الكاملة في صنع القرار، وتخضع فيها الاعتبارات الفصائلية والتنظيمية والذاتية للمصلحة الوطنية العليا.

تعزيز وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتكريس الديموقراطية في بنيانها، بما في ذلك إجراء انتخابات لمجلسها الوطني.

تلبية احتياجات الفقراء والمحتاجين، وإسناد الفئات المتضررة، وتعزيز وتوسيع تشكيل اللجان الشعبية الوطنية واللجان القطاعية والمؤتمرات الشعبية لتتولى مهمات دعم الإصلاح الحقيقي وتعزيز الصمود الداخلي وتحقيق المشاركة والرقابة الشعبية في توجيه ومراقبة إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات بعدالة كاملة وشفافية مطلقة وتخطيط تنموي سليم.

مقاومة وكسر إجراءات الحصار وتقطيع الأوصال واختراقها، وابتكار آليات المحافظة على النسيج الوطني الجامع

إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة ودورية لكافة المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الرئاسة وبرلمان الدولة الفلسطينية (السلطة التشريعية) والمجالس البلدية والقروية، على ان تجرى في ظل وجود دولي يضمن نزاهتها ويحول دون أية تدخلات إسرائيلية فيها، بما في ذلك إخراج القوات الإسرائيلية. ان الانتخابات الديمقراطية هي جزء من مقومات بناء الدولة الفلسطينية ويجب التعامل معها كقضية مقاومة كفاحية لفرض الاستقلال الوطني الفلسطيني ليشمل سائر الأراضي المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

فصل السلطات وتوازن أدوارها واحترام استقلالية الهيئات التشريعية والقضائية في التطبيق الفعلي.

موازنة موحدة وأنظمة سليمة شفافة ومعروفة للصرف المالي وتوزيع عادل للموازنة بما يلبي احتياجات الناس ودعم الصمود وتحقيق الاستقلال.

بناء الوزارات والمؤسسات الحكومية بنظام مؤسساتي وهيكل واضح يحدد الصلاحيات والوظائف والأدوار ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب دون محاباة أو تحيز أو محسوبية، وتلبية احتياجات العاملين في هذه المؤسسات وهم الأحوج للإصلاح الإداري كي تتوفر لهم مقومات العيش الكريم.

تكريس مبدأ خدمة المواطن واحتياجاته باعتباره الهدف السامي لكافة المؤسسات العامة الرسمية والأهلية.

وضع القانون الأساسي موضع التطبيق فوراً وتطبيق كافة القوانين التي أقرها المجلس التشريعي وأولها الخدمة المدنية.

تأكيد مبدأ النظام والتنظيم في إمكانية استثمار الطاقات المتوفرة وتكريسها لخدمة المجموع.

تحديد دقيق للصلاحيات والمسؤوليات والالتزام في كافة المؤسسات الرسمية والشعبية بالتوازن السليم بين أداء الواجبات ونيل الحقوق.

تعزيز دور المجالس البلدية والقروية من خلال إجراء انتخابات نزيهة بأسرع وقت، وتوفير الميزانيات المستقلة لهذه المجالس حسب قانون واضح يلبي احتياجاتها ويجعلها تحصل على حقوقها بشكل عادل ينهي سوء توزيع الموارد ويلبي احتياجات المناطق الأقل تطويراً واكثر فقراً، وخاصة المناطق المهددة بالاستيطان. وتأكيد دور المواطنين كمرجعية لعمل هذه المجالس.

درء أي عوامل تؤدي إلى الفساد أو إهدار المال العام أو سوء استخدام المناصب لتحقيق المكاسب الشخصية بتكريس مبادئ المساءلة والشفافية والكفاءة في العمل.

إصلاح الأجهزة الأمنية :

بإلغاء التعددية في صفوفها،

وامتناع قادتها عن التدخل في الأمور السياسية والإعلامية وتقيدهم بقرارات القيادة الشرعية المنتخبة،

وابتعادهم الكامل عن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، مع تحديد موازنة رسمية واضحة لهذه الأجهزة,

وخضوعها لسيادة القانون والقضاء المستقل،

وتكريس اهتمامها ونشاطها لحماية الأمن الوطني الفلسطيني ولخدمة أمن المواطن وتوفير الأمان له.

ثانيا– سيادة القانون واستقلال القضاء وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين

ان جميع المواطنين الفلسطينيين يجب أن يعاملوا بشكل متساو أمام القانون دون حاجة للواسطة أو المحسوبية، وان يستطيعوا اللجوء للقضاء العادل ان هضمت حقوقهم أو جرى الاعتداء على أملاكهم. ان دور القانون وهيئات القضاء هو إنصاف المظلوم وحماية الضعيف وإحقاق الحق وهذا يستدعي :-

بناء جهاز قضاء مستقل وفعال، وتوفير الموارد اللازمة لتعيين وتدريب القضاة وإقرار نظام عملهم بما يغلق الباب أمام أية تدخلات خارجية أو ضغوط سياسية ويقطع دابر الرشاوى والمحسوبية.

إلغاء محاكم أمن الدولة.

توطيد دور محكمة العدل العليا لتشكل مرجعية قضائية كاملة.

وضع قوانين واضحة وجهاز لحماية الاستثمار يحول دون التدخل أو التلاعب أو الضغط على مشاريع الاستثمار المحلي.

ثالثا- مكافحة البطالة وتشغيل العمال والعاطلين عن العمل

ان مكافحة البطالة، وتشغيل العمال والعاطلين عن العمل، وتدريب واستيعاب الخريجين الجدد هو من أهم مقومات الصمود الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في وجه الاحتلال.

وهذا الباب هو خير ما يمكن ان توجه له أموال الدعم ولا بد من العمل على :-

إنشاء مشاريع البنية التحتية وبناء المرافق الوطنية بهدف تشغيل العمال وتعزيز الصمود الوطني.

إنشاء برامج الدعم لتدريب وتشغيل الخريجين الجدد في المؤسسات الوطنية المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص.

دعم الفلاحين الفلسطينيين وإسناد صمودهم الباسل في وجه السرطان الاستيطاني.

توجيه أموال الدعم الخارجي نحو خلق فرص عمل لعشرات ألوف الفلسطينيين وتعزيز الاقتصاد الوطني.

إلغاء كافة الاحتكارات الاقتصادية وإعادة النظر في وكالات الشركات، وتأمين حرية الاستثمار بشكل عادل ومتساو لكافة الفلسطينيين، وحسب ما يقره القانون.

إسناد كافة نشاطات الدعم والتنمية لتحقيق أقصى درجات العدل الاجتماعي للفئات المحرومة وخصوصا اللاجئين وسكان المخيمات والريف وصغار الموظفين والطبقات الفقيرة.

دعم القطاع المنتج وحمايته من الاحتكارات وتحريم استخدام المناصب السياسية والأمنية للحصول على امتيازات اقتصادية.

فرض رقابة دقيقة على عمليات التوظيف وخاصة الحكومية لمنع الواسطة أو المحسوبية.

تطوير برامج وأنشطة بناء القدرات الفردية والمؤسساتية.

رابعا – تأمين العيش الكريم والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وحماية حقوق المراة

مـن خــلال:-

نظام شامل للتأمين الصحي يوفر العلاج والصحة النوعية لكافة المواطنين وتوفير الرعاية اللائقة لمرضى السرطان والأمراض المزمنة، وتحسين رعاية الأطفال والأمهات، وإنشاء مراكز ريفية متطورة لرعاية صحة المواطنين.

تعزيز دور المراة الفلسطينية وتلبية حقوقها واحتياجاتها بما يتناسب مع الحجم العظيم لعطائها.

حل أزمة الجامعات بصورة جذرية، وإنشاء صندوق إقراض مفتوح لكافة الطلبة والطالبات، وتحقيق حلم العائلات الفلسطينية بتوفير التعليم المنتظم لأبنائها وبناتها.

تعزيز التعليم بكافة مراحله، ودعم رياض الأطفال والمدارس ونقله إلى مستوى التعليم الحديث.

تأمين حياة كريمة للمعلمين بتعديل نظام الرواتب وتشكيل نظام حوافز لتشجيع الكفاءات على البقاء في الجامعات المحلية.

تطبيق قانون للضمان الاجتماعي والتأمين الوطني، يضمن التقاعد الكريم في حالات الشيخوخة والإعاقة والإصابات، ويشمل كذلك المناضلين والمقاتلين القدماء وكذلك اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين، والمتقاعدين الجدد حسب نظام الخدمة المدنية.

الاستثمار في نشاطات الأطفال والشباب الفلسطينيين في كافة الحقول الصحية والتعليمية والثقافية باعتبارهم ضمانة المستقبل للشعب الفلسطيني بأسره.

إسناد دور الأمهات والأسرة ومعلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في صياغة شخصية خلاقة للمواطن الفلسطيني.

تلبية احتياجات وحماية حقوق ذوي الإعاقة والجرحى في كافة المجالات.

خامسا – الكفاح من اجل الإفراج عن كافة الأسرى والسجناء المعتقلين في سجون الاحتلال، والذين تمثل حريتهم الشرط الأول للتقدم في اتجاه السلام العادل.

سادسا – تفعيل دور الجاليات الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في الشتات حول :

دعم النضال الوطني وبناء لجان التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية

دعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني

تعزيز الانتماء الروحي والثقافي والسياسي للشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين

اجتذاب الشباب للعودة لفلسطين والتطوع فيها

سابعا – تعزيز دور منظمات المجتمع المدني واستقلاليتها ودورها التنموي وتكريس مبادئ الديموقراطية والشفافية في عملها.

ثامنا – مواصلة وتوسيع حملة التضامن الشعبية الدولية مع الشعب الفلسطيني ونضاله العادل، بعد أن أثبتت الأحداث الأهمية الحاسمة لكسب التأييد العالمي للقضية الفلسطينية.

ان وحدة الشعب الفلسطيني وتماسكه وتعاون قواه الوطنية ومؤسساته في إطار استراتيجية موحدة هي الأمر الملح.

إننا معكم قادرون بكفاحنا وعطائنا وانتمائنا لوطننا على تجاوز كل الصعاب وتحقيق حريتنا واستقلالنا، وسنحقق ذلك لا محالـة!!!

إننا ندعوكم إلى المساهمة في إغناء هذا البرنامج والانضمام لهذه المبادرة الوطنية من اجل مستقبل مشرق لفلسطين، من اجل ان ينال الشعب الفلسطيني ما يستحقه من مكانة وعزة وكرامة.