استنتاجات بشأن جمع شمل العائلات

إن اجتماع المائدة المستديرة المعقود في سان ريمو من 6 إلى 10 أيلول/سبتمبر 1988 برعاية المعهد الدولي للقانون الإنساني،

إذ يذكر بالمبادئ والاستنتاجات التي سبق أن اعتمدها المعهد، ولا سيما مجموعة مبادئ عام 1980 المتعلقة بإجراءات جمع شمل العائلات والاستنتاجات التي اعتمدت في فلورنسه عام 1986 بشأن هذا الموضوع،

إذ يحيط علما باختلاف الولايات الموكلة في مجال جمع شمل العائلات لمنظمات دولية من قبيل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الحكومية الدولية للهجرات، وإذ يدرك الأنشطة التي اضطلعت بها هذه المنظمات،

وبعد دراسة موضوع جمع شمل العائلات في سياق أوسع بالنسبة لجميع فئات الأشخاص المتضررين بسبب التفرق العائلي -ومن بينهم اللاجئون والمهاجرون وضحايا حالات المنازعات المسلحة، وطالبو الملجأ وغيرهم من الأشخاص الذين تفرض عليهم أسباب قهرية ترك أوطانهم أو العودة إليها،

وإذ يسلم بالتقدم الذي حققته بعض دول المغادرة والاستقبال، سواء في سياستها لجمع شمل العائلات أو في تنفيذ هذه السياسات،

وإذ يلاحظ بارتياح الحوار المثمر الذي أجراه المشتركون الذين كان من بينهم موظفون حكوميون وممثلون لمنظمات دولية وغير حكومية، قد اتفق على الاستنتاجات التالية:

1. إن المبدأ الإنساني لجمع شمل العائلات قد استقر منذ الآن فصاعدا بشكل راسخ في الممارسة الدولية.
2. يرتبط هذا المبدأ ارتباطا مباشرا بحق وحدة الأسرة، الذي يقضي بأن الأسرة هي العنصر الطبيعي والأساسي للمجتمع، ولها بهذه الصفة الحق في حماية الدولة والمجتمع بصفة عامة. وهو يرتبط كذلك بحق كل شخص في مغادرة أي بلد -بما في ذلك بلده- وفي العودة إليه، على النحو المنصوص عنه في الصكوك الدولية.
3. بينما تنطبق هذه الحقوق وهذه المبادئ في جميع حالات تفرق العائلات، فإن الحالات التي تتطلب جمع شمل العائلات متنوعة ويجدر إيجاد حلول لها في إطار القانون الدولي المناسب ومتطلبات كل حالة.
4. تقع على الدول المسؤولية الأساسية لتحقيق جمع شمل العائلات، ويمكن الاضطلاع بهذه المسؤولية على أفضل وجه عن طريق إجراء حوار بناء وقيام تعاون إنساني فعال بين البلدان المعنية.
5. من هنا فإن الإرادة السياسية للدول لاحترام وتسهيل جمع شمل العائلات تكتسب أهمية حاسمة وتشكل العامل الأساسي للتغلب على العقبات القانونية والإدارية والعملية التي تعترض جمع الشمل. وينبغي في هذا الصدد العمل على تيسير جمع شمل العائلات عن طريق تنظيم عمليات المغادرة والوصول بصورة منهجية تبعا للحاجة، مع قيام تعاون مع المنظمات الوطنية والدولية المختصة. وينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير جمع شمل العائلات من خلال العودة الطوعية إلى الوطن.
6. ينبغي لجميع الدول أن تنهض بسن قوانين داخلية لتأسيس حق جمع شمل العائلات.
7. ينبغي للدول المضيفة أن تعطي أولوية ملائمة للأشخاص الراغبين دخول أراضيها للانضمام لعائلاتهم. وللدولة المعنية أن تحدد المركز القانوني للأشخاص الذين تستضيفهم بغرض جمع شمل العائلات، وينبغي ألا تفسر الدول الأخرى استقبال هؤلاء الأشخاص على أنه عمل غير ودي. ويجدر إيلاء الاهتمام لهذا الجانب من المسألة في كل مرة تتخذ فيها ترتيبات لمغادرة الأشخاص ووصولهم.
8. ينبغي تطبيق تعريف الأسرة بروح إنسانية ومراعاة العوامل الثقافية والاجتماعية المختلفة.
9. تدعي دول المغادرة ودول الاستقبال إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل جمع شمل العائلات، وبخاصة عن طريق:

   (أ) سن التشريعات الوطنية المناسبة التي تعترف بالمبدأ الإنساني لجمع شمل العائلات، وتنظم الإجراءات الملائمة، وتتضمن "بندا إنسانيا" للحالات الصعبة بصورة خاصة،

   (ب) تقديم مساعدتها في تعيين أفراد الأسر المشتتة والبحث عنهم،

   (ج) تزويد الأشخاص المعنيين بجميع المعلومات اللازمة بشأن إجراءات جمع شمل العائلات،

   (د) معالجة طلبات الحصول على تأشيرات الخروج والدخول بأكبر قدر ممكن من السخاء والسرعة،

   (هـ) تسهيل تبادل الأخبار والزيارات العائلية ما لم يحدث جمع شمل العائلات بصورة نهائية،

   (و) الإسهام بقدر الإمكان في نفقات النقل التي تترتب على هذه الأعمال،

   (ز) اعتماد ما يمكن من تدابير المساعدة في مجال الإسكان والعمالة، بحيث لا تشكل حالات النقص المحتملة في هذا المجال بالدولة المضيفة عقبة في سبيل جمع شمل العائلات.

10. أبرز الاجتماع أهمية الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية بهدف تيسير جمع شمل الأسر. ومن المسلم به أن للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر دورا خاصا تقوم به في هذا المجال، وذلك بالنظر إلى الأنشطة التي تمارسها الجمعيات في مجال تبادل الأخبار العائلية، والبحث عن أفراد العائلات المتفرقة بسبب الأحداث، وتقديم المشورة.
11. يشجع الاجتماع الحكومات بشدة على مواصلة وتحسين التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية للهجرات، وبخاصة في الحالات التي يقتضي فيها التنظيم العملي لعمليات جمع شمل العائلات تدخل هذه الهيئات وخدماتها.
12. أكد الاجتماع الحاجة إلى توفير فهم أفضل للحق في تأمين وحدة الأسرة، وحق كل شخص في مغادرة بلده والعودة إليه، والمبدأ الإنساني لجمع شمل العائلات، وأبرز الاجتماع، من ناحية أخرى، الحاجة إلى التوسع في نشر هذه الحقوق والمبادئ والدفاع عنها بلا انقطاع.
13. أوصي بأن ينظم المعهد الدولي للقانون الإنساني الاجتماع الثالث عشر للمائدة المستديرة عن موضوع جمع شمل العائلات. ورحب المشاركون بحماس بالمبادرة الرامية إلى تشجيع الحوار الإنساني بين الدول والهيئات الدولية والوطنية المختصة، ولا سيما بالنظر إلى المشكلات الراهنة التي لا تزال تؤثر في عدد كبير من العائلات في شتى أنحاء العالم.

---

• عن المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الأولى العدد 4 تشرين الثاني/نوفمبر كانون الأول/ديسمبر 1988 ص 342-345.