يدخل الخزينة لنفق في سبيل مصالح الدولة ومواردها العامة.
وأما ضريبة (الأغنام) فإنها ضريبة قديمة العهد. فقد كانت الحكومة التركية تجبيها عن الأغنام والجمال المعدة للنقل بنسبة: أربعة قروش (۱) (أي اربعين بارة) عن كل رأس من الغنم. ثم أضيف إلى ذلك ٢٥ بارة باسم التجهيزات العسكرية (۱۹۰۸) و عشرة بارات باسم الاسطول (١٩١٢) إلى أن أصبحت خمسة قروش و٢٥ بارة عن كل رأس من الغنم. وكان عدد الأغنام التي يدفع عنها ضريبة في مدينة غزة يتراوح في اواخر العهد التركي بين اثني عشر وخمسة عشر الفا.
وأما عن الجمل المعد للنقل فقد كانت الحكومة تحصل عشرة قروش تركية ثم أضيف إلى هذا المبلغ قرشان باسم التجهيزات العسكرية وقرشان ونصف باسم الاسطول. إلى أن أصبح ثلاثة عشر قرشاً و٢٠ بارة عن كل جمل. وكان عدد الجمال التي يدفع عنها ضريبة في مدينة غزة يتراوح في ذلك العهد بين ثمانمئة وألف.
وأما الجمال المعدة للحراث كانت معفاة من الضرائب. وكذلك قل عن الأغنام المولودة في بحر السنة.
يفهم مما تقدم أن الحكومة التركية كانت تجبي باسم (الأغنام) أو (ضريبة الحيوانات) مبلغا يقرب من سبعة وسبعين ألف قرش تركي عن مدينة غزة نفسها، وثلاثة أضعاف هذا المبلغ عن قراها.
وأما ضريبة ( التمتع ) فإنها كضريبة الدخل التي تجبى في يومنا هذا. وقد كانت هذه على عهد الأتراك ضئيلة للغاية. فقد كانوا يحصلونها من التجار وأرباب الصناعات وأصحاب المهن بنسبة أرباح كل واحد منهم. فالتاجر والنجار والجداد والبقال حتى والفواخيري كان يدفع ضريبة بنسبة ربحه وتمتعه. وكانت هذه الضريبة تتراوح بين العشرة قروش والخمسين أو المئة في السنة. ولكنها ما كانت في حال من الاحوال لتجتاز المئة.
والذي كان يقدر قيمة الدخل اللجنة نفسها التي قلنا في الأسطر المتقدمة أنها كانت تقدر قيم الأملاك من أجل ضريبة (الويركو). ولقد أحصي عدد الذين كانوا تابعين هذه الضريبة في أواخر العهد التركي فبلغوا الفي شخص. وبلغت ضريبة الدخل.
(۱) كانت هذه في بداية الأمر قرشاً ونصف ثم زيدت فأصبحت قرشين ونصف ثم صعدت إلى ثلاثة قروش فأربعة.”
