قانون رقم 1 لسنة ١٩٠٨م :
وضعت الحكومة هذا النظام للأزهر والمعاهد الدينية في ٢ من صفر سنة ١٣٢٦هـ ، وقد اشتمل على هذا النظام القانون المعروف بقانون رقم 1 لسنة ۱۹٠٨ ، ويعد هذا القانون من أهم قوانين الأزهر ، لأنه نظم الدراسة فيه ، وجعلها مراحل ثلاثاً ، وجعل لكل مرحلة نظاماً وعلوماً مخصوصة وزاد في العلوم الدراسية ، وأوجب تدريس العلوم الحديثة في الأزهر بعد أن كان اختيارياً .
ويشتمل هذا القانون على أربعة أبواب :
1-الباب الأول في الإدارة، وقد جاء فيه أنه يقوم بإدارة الأزهر مجلس عال يكون رئيسه شيخ الأزهر، ويتألف من ستة أعضاء : مفتي الديار المصرية وشيخ المالكية وشيخ الشافعية وشيخ الحنبلية واثنان من موظفى الحكومة ، وقد وقع اختيارهما فى أول تأليفه على أحمد شفيق باشا رئيس الديوان العربي الخديوى وحسين رشدى باشا مدير الأوقاف ، وهذا المجلس هو الذي يقوم بوضع ميزانية الأزهر والمعاهد الدينية ، ويوافق بعد البحث على اللائحة الداخلية لها ، وعلى جميع القرارات المختصة بنظام التدريس والامتحانات ، وما إلى هذا من أعماله
٢- الباب الثانى فى العلوم الدراسية ، وقد قسمت فيه إلى ثلاثة أقسام : علوم دينية وعلوم عربية وعلوم عقلية ، والعلوم الأخيرة تشمل العلوم الرياضية وغيرها من العلوم العقلية التي لا تضر بالعقائد الدينية ، وتدرس الأقسام الثلاثة على ثلاث مراحل أو أقسام : أولى وثانوى وعال ، ومدة التعليم في كل قسم أربع سنين على الأقل ، ويعطى الطالب بالامتحان في
