يؤخذ بها اذا غاب عن درسه ، ولم تكن هناك مسئولية على الطلاب يؤخذون بها اذا غابوا عن دروسهم ، ولم يكن هناك تحديد لمدة الطلب ، بل كان من يدخل الأزهر لطلب العلم يمكث فيه ما يمكث الى أن يصير مدرساً أو ينتهى أمره بالموت ، فكان الأزهر ملجأ للعاطلين الذين لا يصلحون لطلب العلم، ولا يستفيد الأزهر من وجودهم الا نشر الكسل والفوضى فيه .
قانون سنة ١٣١٤هـ
فهذا ما كان عليه الأزهر قبل نظام سنة ١٣١٤ هـ ، وهي ضروب من الفوضى لا تحصى ولا تعد ، وقد تراكم بطول الزمن بعضها فوق بعض ، فلما جاء قانون سنة ١٣١٤هـ قضى على بعض تلك الفوضى ، وبدأ في الأزهر عهداً جديداً ، فيه شيء من الإصلاح في طريقة التدريس ، وفيه شيء من النظام الحديث .
وقد اشتمل هذا القانون على ستة أبواب مشتملة على اثنتين وستين مادة :
١ - الباب الأول فى الإدارة العامة، وقد جاء فيه أن مجلس إدارة الأزهر يتألف من خمسة أعضاء غير الرئيس، ثلاثة منهم من علماء الأزهر واثنان من العلماء الموظفين بالحكومة، وأنه يجتمع كل خمسة عشر يوماً مرة على الأقل، وأن وظيفته وضع القواعد التي يسير التدريس عليها وضبط الطلبة والأعمال ، وكل ماله تعلق بالأزهر
٢ - الباب الثانى فى شروط انتساب الطلبة إلى الأزهر، وقد جاء فيه أنه لا يعد من طلبة الأزهر إلا من يبلغ خمس عشرة سنة على الأقل ، ويكون عارفا بالكتابة والقراءة ، وحافظاً نصف القرآن على الأقل ، ويجب حفظه كله على كفيف البصر
۳ - الباب الثالث في التدريس ، وقد جاء فيه أنه يمتنع قراءة الحواشي والتقارير للطلبة المبتدئين من السنة الأولى إلى الرابعة ، ويخير الطلبة
